صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعلیق و تعویق
پرسش
با توجه به این که طبق ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعلیق و تعویق نیست و از این جرایم تعریف خاصی ارائه نشده، بیان کنید منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور چه جرایمی است؟
نظر هیات عالی
اولاٌ با توجه به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1396/2/23 جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تحت شرایطی قابل تعلیق (در بخشی از مجازات) شناخته شده است. ثانیاٌ نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان آق قلا در تعریف حصری (و مصداقی) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مورد تایید است. ضمناٌ نظریه مشورتی 9/11/92 -2144/92/7 اداره کل حقوقی به شرح ذیل در تقویت این استنتاج عیناٌ نقل می‌گردد عمده جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 از ماده 498 الی 512 آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می‌تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است، در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود.
نظر اکثریت
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در مواد متعدد قانونی ذکر شده ولی تعریف خاص و جامعی از این جرایم ارائه نشده و مصادیقی نیز که در قوانین مختلف ذکر شده جنبه ی تمثیلی داشته نه حصری؛ اما در یک برداشت کلی می توان گفت جرم علیه امنیت داخلی و خارجی جرمی است که وقوع آن امنیت عموم مردم ایران در داخل یا خارج کشور را مختل نماید و موجب سلب امنیت عمومی یا خدشه بر آن شده باشد و بخشی از مصادیق چنین جرایمی در مواد 279 و 281 و 286 و 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بخش دیگر در فصل اول قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 و همچنین در مواد 610 و 620 و مواد 652 و 653 و 675 و 687 این قانون ذکر شده است.
نظر اقلیت
با توجه به این که در قانون تعریف خاصی ارائه نشده ما نیز نمی توانیم خودمان تعریفی ارائه کنیم و در قوانین کیفری اصل بر تفسیر مضیق است؛ البته بعضی از مصادیق آن در قوانین مختلف بیان شده؛ اما باید به همان ها اکتفا کرد و در موارد شک باید بنا را بر این بگذاریم که جرم ضد امنیتی نیست و از تحت شمول ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (عدم قابلیت تعلیق یا تعویق) خارج می باشد و آنچه که برای ما مسلم می‌باشد که جرم علیه امنیت داخلی و خارجی است در مواد 498 الی 512 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375چنانکه که از عنوان فصل این مواد استنتاج می‌گردد تقنین گردیده است و بیش از این دایره ی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل گسترش نمی‌باشد.