صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/03/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
صلاحیت احراز ورشکستگی به تقصیر و رسیدگی به جنبه جرم بودن آن
پرسش
در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی‌کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی، این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می‌کند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مواد مربوط به امر ورشکستگی و توقف تاجر، خصوصاً مواد 418 الی 426 قانون تجارت این نتیجه حاصل می‌شود که آثار مترتب بر حجر و توقف، از تاریخی شروع می‌شود که دادگاه حقوقی صالح بر رسیدگی به اعلام توقف رسیدگی و با قید تاریخ، توقف حکم ورشکستگی تاجر را صادر نموده باشد. بنابراین، اتفاق‌نظر فوق که متضمن این معنا است صحیح بوده و مورد تأیید است.
همچنین از جمع مقررات مواد 415، 541، 542 و 549 قانون تجارت چنین استنباط می‌شود که اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب نیز در صلاحیت دادگاه اعلان‌کننده حکم ورشکستگی است.
نظر اتفاقی
رسیدگی به جرم ورشکستگی منوط به احراز ورشکستگی در دادگاه صالح است و در صورت طرح آن در دادسرا باید قرار اناطه صادر شود. به علاوه، یکی از مقاماتی که از دادگاه تقاضای ورشکستگی می‌نماید، دادستان است. اگر قرار بود دادسرا رأساً بدون نیاز به حکم دادگاه حقوقی به جرم ورشکستگی رسیدگی کند، نیاز به این درخواست هم نبود و دادستان رأساً موضوع را تعقیب می‌کرد.