صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
درجه و مرجع صالح رسیدگی به جرایم نگهداری باتوم و بی سیم
پرسش
در خصوص نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل (شامل باتوم و بی سیم) موضوع مواد 4 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز درجه چند محسوب و چه مرجعی صالح رسیدگی به آن می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به این که قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص بوده و از شمول مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 خارج است؛ لذا اشیاء مذکور در قانون صدرالذکر، شامل اشیاء ممنوعه مذکور در ماده 22 قانون اخیرالذکر که جنبه حصری نیز دارد، نمی گردد و با توجه به این که در مواد 11 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، برای نگهداری باتوم مجازات خاصی پیش بینی نکرده است، بنابراین و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مرتکب رفتار مذکور مجازات نخواهد داشت؛ اما در عین حال براساس ماده 18 قانون مذکور، ضبط اشیای مزبور یک تکلیف قانونی است. همچنین در خصوص نگهداری بی سیم های نظامی، چنانچه مشمول مقررات قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب 1345/11/25 و آئین نامه اجرایی آن گردند، حسب مورد، مشمول مجازاتهای مقرر در مواد مختلف این قانون خواهند شد، در غیر این صورت، مطابق با احکام مربوط به باتوم و چراغ گردان به شرح فوق عمل می‌گردد. بدیهی است که با توجه به آنچه مذکور گردید؛ رسیدگی به موضوع در دادگاه یا دادسرا حسب مورد؛ تابع قواعد عام حاکم بر موضوع است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در این خصوص قانون گذار در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز اصل نگهداری را جرم انگاری نموده اما برای آن مجازات تعیین ننموده موضوع با التفات به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم درجه 7 محسوب و با عنایت به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشد استدلال دیگر آینکه درجه بندی جرایم مختص مجازات اصلی (موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی) بوده با توجه به حاکم بودن مجازات جایگزین حبس بر رفتار ارتکابی فوق نمی توان با این استدلال که حکم به مجازات جایگزین الزامی می‌باشد و با افزایش جزای نقدی (به عنوان یکی از جایگزین های حبس) در پی قانون وصول برخی از درآمد های دولت و قانون بودجه نمی توان قائل به آن شد که بزه معنونه بزه درجه شش محسوب و در صلاحیت دادسرا قرار دارد زیرا با پذیرش این استدلال پس از مدتی هیچ جرمی درجه 7 و 8 محسوب نشده و اساساَ تقسیم بندی موضوع ماده 19 در خصوص جرایم درجه 7 و 8 سالبه به انتفای موضوع خواهد بود ثالثاَ به موجب ماده 76 قانون مجازات اسلامی می‌باشد ملاک تعیین مجازات برای صلاحیت و تجدید نظر خواهی مجازات قانونی جرم (مجازات اصلی) می‌باشد نه مجازات جایگزین حبس
نظر اقلیت
در مقابل گروهی معتقد هستند که با عنایت به پیش بینی مجازات جایگزین حبس برای بزه معنونه و در پی افزایش جزای نقدی در پی قانون وصول برخی از درآمد های دولت و قانون بودجه بزه مذکور در زمره جرایم درجه شش محسوب می‌گردد. مضافاَ اینکه مقرره ی قانونی برای بزه مذکور اکنون همین قانون بوده لذا دیگر نمی توان بزه فوق را در زمره جرایم درجه 7 دانسته و آن را در صلاحیت مستقیم دادگاه دانست. استدلال دیگر آنکه صلاحیت دادگاه خلاف اصل بوده زیرا اصل بر آن بوده که جرائم در داسرا رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست دادگاه به آن رسیدگی نموده لذا در موارد تردید باید به اصل یعنی همانا صلاحیت دادسرا رجوع نمود.