تاریخ نظریه: 1398/02/16
شماره نظریه: 7/97/3192
شماره پرونده: 97-3/1-3192
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در صورتی که محکوم‌ٌبه عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود، اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، بلامانع خواهد بود.
ب- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است
ج- ماده 3 قانون یاد شده، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به خلع ید است، نه
پرداخت وجه نقد و مطالبه اجرت المثل، در اجرای ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول اجرت المثل موضوع ماده 48 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است
د- اولاً عبارت هزینه‌های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم‌علیه را نمی‌توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم‌له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه‌های اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، نظر به اینکه پرداخت این هزینه‌ها علی‌الاصول بر عهده محکوم‌علیه است واگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم‌له می‌پردازد و از مال توقیف شده کسر می‌شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکوم‌علیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم‌له هزینه ای صورت نگرفته است و علی‌الاصول خود محکوم‌علیه متعاقباً آن را پرداخت می‌کند، به نظر می‌رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه‌های اجرایی احتمالی که ممکن است محکوم‌علیه پرداخت نکند و محکوم‌له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی‌توان به این علت محکوم‌علیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه‌ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم‌به را می دهد و محکوم‌له به لحاظ امتناع محکوم‌علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم‌علیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم‌به را می‌‌نماید، به نظر می‌رسد با توجه به نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم‌له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم-علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم‌له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.