تاریخ نظریه: 1397/05/13
شماره نظریه: 7/97/1370
شماره پرونده: 96-3/9-2346
استعلام:
با عنایت به اینکه مطابق بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (مصوب 1393/12/4)، چنانچه دستگاه‌های اجرایی پس از انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (مصوب 1365) به هر دلیلی از اجرای حکم خودداری کنند مرجع ذیربط باید مراتب را به جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را پرداخت کند؛ لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا این حکم شامل اجرائیه ای که واحد اجرای احکام دادگستری در راستای ماده 166 قانون کار در خصوص آراء قطعی مراجع حق اختلاف کار، صادر می‌نماید و نیز مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دستگاه ها بابت حق و حقوق بیمه شدگان تحت پوشش نیز می‌باشد یا خیر؟ و آیا نیم عشر اجرایی، به محکومٌ بهی که از طریق فوق الذکر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می‌شود تعلق می‌گیرد یا خیر؟ ضمناً به پیوست، نامه شماره 94/178971 مورخ 131394/10/94 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرتبط با بخشی از موضوع می‌باشد بحضور ایفاد می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-الف: -الف: عبارت صدر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 به گونه‌ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می‌کند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاه‌های دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاه‌ها به عمل می‌آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاه‌ها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف‌الیه است. به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاه‌ها» و در عبارت دوم«اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه‌ای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً «اوراق لازم الجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت «احکام قطعی» رانیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می‌توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو می‌تواند مضاف این مضاف‌الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) دادگاه‌ها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می‌یابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاه‌ها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان‌سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیه‌هایی است که در دادگاه‌ها صادر می‌شود، اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع. ب-مطالبات قطعی سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، مشمول هیچ یک از عبارات به کار رفته در بند ج ماده 24 یاد شده نمی‌باشد و مقررات این بند جنبه استثنایی دارد و باید در حد متیقن و به صورت مضیق تفسیر شود.
2- در صورت صدور اجرائیه و ابلاغ آن و انقضای مهلت ده روز و انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکوم‌‌علیه تعلق می‌گیرد و بند ج ماده 24 یاد شده که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای مصرح در این بند وضع شده است به معنای معاف شدن دستگاه مستنکف به رغم استفاده از مهلت‌های مقرر قانونی نمی‌باشد.