صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
سرقت اموال عمومی توسط افراد زیر 18 سال و اعلام گذشت توسط دستگاه مربوطه
پرسش
چنانچه نوجوان کمتر از 18 سال اقدام به سرقت اموال عمومی به عنوان مثال اموال آموزش و پرورش نماید، آیا پس از اعلام گذشت اداره مربوطه موضوع از جرائم قابل گذشت محسوب می‌گردد و به عبارتی آموزش و پرورش بزه دیده تلقی می‌گردد؟
نظر هیات عالی
در فرض پرسش ادارات دولتی نظیر اداره آموزش و پرورش صرفاً اعلام کننده جرم محسوب می‌شوند و لذا موضوع رضایت (گذشت) منتفی است و قسمت اخیر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) در خصوص جرائم درجه 5 و پآیین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال، منصرف از فرض پرسش است و ناظر به جرایمی است که دارای بزه دیده (خاص) می‌باشد. بنابراین در فرض پرسش موجب قانونی جهت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم ارتکابی از سوی فرد بالغ زیر 18 سال وجود ندارد.
نظر اکثریت
گروهی از همکاران محترم بیان کرده‌اند می‌بایست مابین اموال عمومی و دولتی قائل به تفکیک شویم اگر مال، مال عمومی باشد مربوط به آموزش و پرورش یا هر اداره دیگری موضوع رضایت پذیر نیست؛ اما اگر مال دولتی باشد از باب تصدی در اختیار اداره باشد با تفویض اختیار به مدیرکل مربوطه امکان رضایت وجود دارد. کمتر از 18 سال یا بیشتر از 18 سال تفاوتی ندارد و در ادامه بیان شد اموال اداره برای اداره مربوطه است ایرادی هم ندارد تا آموزش و پرورش را زیان دیده بدانیم با اعلام رضایت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنیم و تفکیک سنی نیز وجود نخواهد داشت.
نظر اقلیت
1- اموال ادارات برای ادارات است به نمایندگی در اختیار اداره مربوطه قرار می‌گیرد؛ لذا اداره صرفاً اعلام کننده جرم بوده و امکان اعلام رضایت ندارد و همچنین بیان شده عموم مردم بزه دیده هستند.
2- قانون بیان می‌کند تاسیسات عمومی و متعلقات آن، با نگاه سختگیرانه در اموال ادارات را می‌توان اموال عمومی هم تلقی کرد. مسئول تعقیب دادستان بوده و اداره صرفاً یک اعلام کننده است و یک زیان دیده می‌باشد و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای اطفال کمتر از 18 سال ارفاق قائل شده و بیان می‌کند با رضایت دستگاه ذیربط جرم قابل گذشت می‌باشد و می‌توان قرار موقوفی صادر کرد. ملاک در واقع شرایط سنی است.