تاریخ نظریه: 1396/12/14
شماره نظریه: 7/96/3081
شماره پرونده: 96-16/10-1969
استعلام:
با توجه به ماده و تبصره های ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95: 1- آیا میتوان با توجه به قاعدهی اذن در شی اذن در لوازم آن است امکان دسترسی شرکتهای بیمه گر مربوطه را به پروندهی کیفری تصادف در دادسرا یا دادگاه فراهم آورد و یا با تقاضای آن شرکتها برتهیه تصویر از پرونده جهت تدارک دفاع با هدف جلوگیری از تبانی های احتمالی موافقت کرد؟ 2- با توجه به الزام دادگاهها به اعلام زمان تشکیل جلسات رسیدگی به شرکتهای بیمه گر آیا شرکتهای مذکور حق تقدیم لایحه و طرح دفاع شفاهی در جلسات را به عنوان مطلع دارند یا خیر؟ 3- آیا ورود ثالث یا اعتراض ثالث شرکتهای بیمه گر در پروندههای کیفری تصادفات در مرحله دادسرا دادگاه و تجدیدنظر امکانپذیر است یا خیر؟ 4- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این امر نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد و میبایست تشریفات آئین دادرسی مدنی در آن رعایت شود یا صرف درخواست آنان کفایت می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به فلسفه وضع ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و لحاظ این که صرف اطلاع از وقت رسیدگی و یا حتی صرف حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات دادرسی، اهداف قانونگذار از وضع این مقرره را تأمین نمیکند و هر گونه اقدام حقوقی و یا اظهار نظر از طرف شرکت های یاد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده میباشد، لذا منعی برای پذیرش درخواست این شرکتها برای تهیه تصویر از اوراق پرونده وجود ندارد.
2- هر چند شرکت های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها موثر باشد، با منعی مواجه نیستند ولی از آنجایی که این شرکت ها در پرونده های کیفری طرف دعوا تلقی نمیشوند مطالب مطرح شده از سوی آنها عنوان دفاع ندارد بلکه از باب اظهارات مطلع صرفاً برای کشف حقیقت و روشنتر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
3 و 4- اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیشبینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیشبینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانونگذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام میشود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.
ثانیاً: بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات میباشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.