تاریخ نظریه: 1396/08/03
شماره نظریه: 7/96/1787
شماره پرونده: 847-1/186-96
استعلام:
نظر به اینکه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اعلام گردیده است هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد سوال مورد نظر این است که در صورت رد مبلغ مورد اختلاس به شرح مذکور دادگاه مکلف به دو مورد پایانی تبصره یعنی معاف نمودن جزای نقدی و تعلیق مجازات حبس است یا این موارد اختیاری است و با توجه به بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی که تعلیق اجرای مجازات را در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع نموده آیا تعلیق مجازات حبس مذکور در تبصره 3 ماده 5 نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آنچه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، حکم خاصی است. عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات اختلاس با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392)، ناسخ آن نیست؛ زیرا اولاً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیاری است، درحالی‌که تعلیق مجازات حبس به استناد تبصره صدرالذکر تکلیف قانونی و اجتناب‌ناپذیر است. ثانیاً شرایط مقرر در قانون برای تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 متفاوت از شرایط تعلیق حبس به استناد تبصره 3 ماده 5 قانون صدرالاشاره است و طبق این تبصره، در صورت استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس توسط متهم، قبل از صدور کیفرخواست، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس وی نیز معلق خواهد شد. بنابراین، مقررات فوق هرکدام در جای خود مورد استناد و اعمال قرار می‌گیرند و تعارضی با هم ندارند.
ضمناً مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده 46 این قانون می‌باشد و موارد استثناء را نباید به نحوی تفسیر نمود که موجب توسعه آن گردد.