صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/19
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در پرونده های تصادف
پرسش
آیا در پرونده های تصادف، امکان برداشت از حساب شرکت های بیمه در صورتی که بیمه گذار محکوم به پرداخت دیه شوند وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد توقیف وجه از حساب بیمه مستلزم صدور حکم از دادگاه است؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می‌گردد.
نظر اکثریت
به لحاظ اینکه در خصوص شرکت های بیمه هیچ قرار تأمینی نداریم، صرفأ می توان به استناده ماده 691 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته صادر نمود، که شاکی می بایست در دادگاه حقوقی دادخواست دهد که عملاً درگیر اطاله دادرسی می‌شود و این مانع عدم پرداخت به موقع دیه توسط شرکت های بیمه نیست و راه کار مناسبی نمی‌باشد. چون در رای صادره صرفأ نام راننده مقصر به عنوان محکوم علیه آمده؛ لذا بیمه صرفأ تعهد به پرداخت دیه دارد و نمی توان حساب بیمه را توقیف یا از حساب آن برداشت نمود. با لحاظ ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص صرفأ می توان قرار تأمین خواسته صادر نمود. قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 که بیان می نمود مراجع قضایی مکلّف به قبول بیمه نامه به عنوان وثیقه می‌باشند نسخ شده است و در حال حاضر هیچ قرار تأمینی نسبت به شرکت بیمه صادر نشده است و صرف اینکه دادسرا قرار کفالت را به لحاظ بیمه نامه وفق ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 صادر نماید به معنای تعهد شرکت بیمه در خصوص قرار تأمین نیست، لذا امکان برداشت از حساب شرکت بیمه نمی‌باشد.
نظر اقلیت
وفق ماده 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی و با وحدت ملاک از آن که هرگاه طلبکار متوجه مالی از بدهکار گردد اجرای احکام می‌تواند آن را توقیف نماید؛ لذا می توان به میزان دیه از حساب شرکت های بیمه توقیف نمود و در هر مورد که قانون آیین دادرسی کیفری ساکت است باید به قانون مادر - آیین دادرسی مدنی - رجوع نمود. همچنین در ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بیمه نامه به نوعی قرار وثیقه تلقی می‌گردد؛ لذا از باب توقیف وثیقه مشکلی وجود ندارد.