ملاک رفع توقیف از تأمین خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

ملاک رفع توقیف از تأمین خواسته

پرسش

در خصوص صدور قرار رفع توقیف از تأمین خواسته در صورتی که خوانده تأمین خواسته نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام نماید، توضیح دهید.

نظر هیئت عالی

صدور قرار رفع توقیف از مال معینی که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده است با اقدام خوانده (من علیه القرار) در زمینه تودیع خسارت احتمالی وجه قانونی ندارد.
با توجه به مواد 122 و 123 و 124 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب: «در صورتی که خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض توقیف نماید.» و «در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن باشد دادگاه معادل قیمت خواسته را از سایر اموال خوانده توقیف می کند«، لکن خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند (در غیر موردی که خواسته عین معین است و توقیف آن ممکن بوده و همان عین معین توقیف شده است) یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته و در هر حال اقدام خوانده «. توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است به تودیع خسارت احتمالی موجب رفع توقیف از مال توقیف شده نخواهد بود. اضافه می‌شود عبارت خسارت احتمالی که در تبصره ذ یل ماده 108 قانون مزبور عنوان گردیده در مقام صدور قرار تأمین خواسته به استناد بند (د) ماده 108 کاربرد دارد و تعیین میزان آن با نظر دادگاهی است که درخواست صدور قرار تأمین خواسته را می پذیرد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه ملاک تعیین خسارت احتمالی در تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی میزان خواسته است لکن ملاک رفع توقیف از موضوع تأمین خواسته از نظر مال توقیف شده ایداع معادل آن می‌باشد لذا رفع توقیف به استناد ماده 124 قانون فوق، ایداع مالی است که موضوع رفع توقیف قرار گرفته و باید توسط کارشناس مشخص شود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه ملاک عمل در هزینه و بهای خواسته مقوم شده از طرف خواهان است لذا ملاک عمل به تودیع مال از طرف خوانده جهت رفع تو قیف از تأمین خواسته به میزان مقوم شده از طرف خواهان است.