تاریخ نظریه: 1399/10/27
شماره نظریه: 7/99/1564
شماره پرونده: 99-168-1564 ک
استعلام:
الف- با توجه به این‌که در جرایمی که مجازات آن‌ها مشمول بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است، قانون‌گذار حبس تعیین نکرده است تا بتوان معیاری برای پایان بازداشت موقت متهم در نظر گرفت؛ از طرفی هم در سطر آخر این ماده، فقط به جرایم موجب سلب حیات اشاره شده است:
1- آیا برای خاتمه بازداشت متهم در جرایم حدی اشاره شده که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، راهکاری وجود دارد؟
2- آیا می‌توان از وحدت ملاک مدت بازداشت موقت دو سال جرایم موجب سلب حیات استفاده کرد و به جرایمی که مجازات آن قطع عضو است، تسری داد؟
ب- آیا در خصوص اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده مطابق ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رأی باید در موعد بیست روز پس از ابلاغ رأی اعتراض کرد یا این که در این گونه موارد، موعد بیست روز مد نظر قرار نمی‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- 1 و2- ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در خصوص قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای منتهی به بازداشت احکامی را پیش‌بینی کرده است که در فروض زیر ارائه می‌شود:
الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در دیگر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد.
ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد و حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم با قرار بازداشت موقت یا دیگر قرارهای تأمین کیفری بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند «الف» فوق، مدت بازداشت موقت بیش از یک‌سال نیست؛ بنابراین اگر مجازات جرمی دو تا ده سال حبس باشد، می‌توان متهم را یک‌سال با قرار بازداشت موقت و یک‌سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه در بازداشت نگه داشت.
پ- مواردی مانند فرض استعلام که مجازات قانونی جرم غیر از حبس است یا مجازات حبس فاقد حداقل است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین کیفری با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین کیفری و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود.
ب- مطابق ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت درخواست یا دادخواست تجدید نظر و فرجام صرف نظر از جهت تجدید نظر یا فرجام‌خواهی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است؛ بنابراین اگر طرفین دعوی مطابق ماده 430 این قانون با توافق کتبی حق تجدید نظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، تجدید نظر یا فرجام‌خواهی آنان در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی نیز باید در مهلت بیست روزه تقدیم شود.