صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دادخواست ابطال پروانه بهره برداری چاه
پرسش
شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان فارس اقدام به طرح دادخواست ابطال پروانه بهره‌برداری چاه نموده است. آیا موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد؟ در صورت پاسخ منفی موضوع در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟
نظر هیات عالی
توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389/04/13 و قرارداد شماره 792 و 803 سال 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در کمیسیون استانی متشکل از سه عضو تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به عمل می‌آید که رای کمیسیون مزبور پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است؛ لیکن اگر خواسته ابطال پروانه بهره‌برداری چاه آب باشد به استناد مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 37 الی 39 مورخ 1368/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و توجهاً به اینکه محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند؛ بنابراین موضوع منصرف از آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و قابلیت رسیدگی در محاکم حقوقی دادگستری را دارند؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 14 و تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، موضوع در صلاحیت وزارت نیرو است. البته در ادامه ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب آمده که در مورد نزاع محاکم صالحه پس از کسب نظر کارشناسان رسمی دادگستری به موضوع رسیدگی می‌کنند.
نظر ابرازی
با توجه به ذی‌نفع بودن وزارت نیرو در فرض سوال دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع چاه، صالح به رسیدگی است؛ زیرا مطابق تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 در مورد نزاع محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان به موضوع رسیدگی خواهند کرد؛ بنابراین در فرض سوال از ابتدا موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع چاه می‌باشد و موردی برای ارجاع پرونده و عدم صلاحیت جهت رسیدگی در وزارت نیرو وجود ندارد؛ زیرا در فرض سوال ذی‌نفع وزارت نیرو می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که خواهان شخص حقیقی باشد، طبق ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و رای خواهد داد. منتها در فرض سوال موردی برای ورود وزارت نیرو که خود ذی‌نفع پرونده است وجود ندارد.