اعتراض نسبت به دستور تخلیه در دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/10/10
برگزار شده توسط: استان مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه/ شهر تهران

موضوع

اعتراض نسبت به دستور تخلیه در دادگاه

پرسش

آیا دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف، قابلیت اعتراض و رسیدگی در دادگاه را دارد؟

نظر هیات عالی

با توجه به این‌که اولاً: در دعاوی تخلیه‌ای که طی درخواست دستور تخلیه درشورای حل اختلاف مطرح می‌شود، با توجه به شرایط مقرر در قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1376(مواد 4،3 و5) و همین طور آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378(مواد 3 به بعد) اساساً رسیدگی ترافعی به معنای خاص صورت نمی‌گیرد ومقنّن با تاسیس نهاد مزبورکه به عنوان استثناء بر اصل رسیدگی‌های ترافعی است درنظر داشته تا امر مربوط به تخلیه اماکن استیجاری با سرعت و سهولت بیشتر و بدون تشریفات معمول، ظرف یک هفته ازتاریخ درخواست صورت پذیرد در حالی که اگر چنین دستوری قابل تجدید نظر دانسته شود با فلسفه مزبور منافات داشته و تفاوتی با حکم تخلیه نخواهد داشت. ثانیاً: دستور تخلیه با توجه به ماهیت تصمیم و امکان عدول از آن، رای مدنظر مقنّن در ماده 27 قانون شوراهای‌حل‌ اختلاف محسوب نمی‌شود تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد. ثالثاً: هرچند مقنّن در ماده 27 قانون شوراهای‌حل‌اختلاف 94 تمامی آرای موضوع ماده 9 آن قانون را قابل تجدید نظرخواهی دانسته لیکن با توجه به اینکه برخی از مواردی همچون تامین دلیل که طبق ماده 9 درزمره صلاحیت شوراهای‌حل‌اختلاف قرار داده شده، به هیچ ‌وجه قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد لذا می‌بایست مراد مقنّن از آراء قابل تجدید نظر را به معنای خاص رای (حکم و یا قرارهای نهایی موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی) تفسیر نمود. درنتیجه دستور تخلیه صادره ازسوی شورای حل اختلاف قابلیت اعتراض و رسیدگی درمرحله بالاتر (دادگاه) را نداشته و صرفاً همانند هر دستور دیگر از سوی مقام قضایی صادرکننده، وفق مقررات قابلیت عدول خواهد داشت.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که اولاً: دردعاوی تخلیه‌ای که طی درخواست دستور تخلیه درشورای حل اختلاف مطرح می‌شود، با توجه به شرایط مقرردرقانون روابط موجرومستاجر مصوب 1376(مواد 4،3 و5) و همین طور آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378(مواد 3 به بعد) اساساً رسیدگی ترافعی به معنای خاص صورت نمی‌گیرد ومقنّن با تاسیس نهاد مزبورکه به عنوان استثناء بر اصل رسیدگی‌های ترافعی است درنظر داشته تا امر مربوط به تخلیه اماکن استیجاری با سرعت و سهولت بیشتر و بدون تشریفات معمول، ظرف یک هفته ازتاریخ درخواست صورت پذیرد در حالی که اگر چنین دستوری قابل تجدید نظر دانسته شود با فلسفه مزبور منافات داشته و تفاوتی با حکم تخلیه نخواهد داشت.
ثانیاً: دستور تخلیه با توجه به ماهیت تصمیم و امکان عدول از آن، رای مدنظر مقنّن در ماده 27 قانون شوراهای‌حل‌اختلاف محسوب نمی‌شود تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد.
ثالثاً: هرچند مقنّن در ماده 27 قانون شوراهای‌حل‌اختلاف 94 تمامی آرای موضوع ماده 9 آن قانون را قابل تجدید نظرخواهی دانسته لیکن با توجه به اینکه برخی از مواردی همچون تامین دلیل که طبق ماده 9 درزمره صلاحیت شوراهای‌حل‌اختلاف قرار داده شده، به هیچ ‌وجه قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد لذا می‌بایست مراد مقنّن از آراء قابل تجدید نظر را به معنای خاص رای (حکم و یا قرارهای نهایی موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی) تفسیر نمود.
درنتیجه دستور تخلیه صادره ازسوی شورای حل اختلاف قابلیت اعتراض و رسیدگی درمرحله بالاتر (دادگاه) را نداشته و صرفاً همانند هردستور دیگر از سوی مقام قضایی صادرکننده، وفق مقررات قابلیت عدول خواهد داشت.

نظر اقلیت

با توجه به ظاهر ماده 37 قانون شوراهای حل اختلاف باید کلیه ی آراء صادره از ناحیه شورا را که دستور تخلیه نیز از آن جمله است قابل تجدید نظر دانست. این نظریه علاوه بر این که با ظاهر ماده سازگار می‌باشد اعمال نوعی بازبینی و نظارت قضایی توسط مراجع قضایی بر کلیه ی تصمیمات شورای حل اختلاف را تسری داده و بدین سان میزان خطا در تصمیمات شورا از طریق اعمال نظارت مزبور کاهش می دهد.