تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1779
شماره پرونده: ک 9771-2/681-89
استعلام:
1- با توجه به بند «ب» ماده 427 آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته رأی دادگاه در خصوص جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی است، چنان‌چه دو نفر در ایراد ضرب و جرح یک نفر مشارکت داشته باشند و دیه محکوم بها در مورد هریک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ یا دو نفر همدیگر را مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار دهند و دیه صدمات هر یک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیه صدمات هر دو نفر بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ و یا دو نفر، دو نفر دیگر را مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند و دیه‌ای که هر یک از ضاربین باید پرداخت نماید کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد، آیا رأی صادره قطعی است؟ اگر قابل اعتراض باشد، بیان شود آیا ملاک مشترک در فرض قطعی بودن در این سه فرض وجود دارد؟
2- آیا اصل بر استقلال هر یک از رابطه‌های ضرری است و اثر هر یک به دیگری تسری نمی‌یابد مگر به موجب قانون هم روابط اشخاص متعدد و هم در دادرسی‌های متعدد مگر به موجب قانون مثلاً ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری و یا این‌که در امر کیفری قابل مقایسه با امر مدنی استقلال خواسته نیست و تجمیع ضررها ملاک است؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از مواد 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنان‌چه افرادی به نحو جداگانه ضرب و جرح عمدی نسبت به فرد واحدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده‌اند و نه مجموع دیات متعلقه. ضمنا چنان‌چه ضرب و جرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی‌علیه، نصاب و ضابطه تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
2- با توجه به آن‌چه در پاسخ به بند یک آورده شد، پاسخ به این سوال روشن است.