صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
قابلیت تعقیب کیفری در واسطه گری ربا
پرسش
دو نفر توافق بر عقدی می‌نمایند که مصداق ربا مندرج در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 است. پس از دو سال، اختلاف حسابی میان آنان در میزان بازپرداخت سود حادث می‌شود و اشخاصی با میانجیگری و تغییر نرخ سود مبادرت به حل اختلاف میان این دو نموده‌اند. آیا عمل اشخاص مذکور واسطه‌گری ربا مندرج در ماده فوق می‌باشد و قابلیت تعقیب کیفری دارد؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ پرسش مطروحه مصداقی است و تشخیص موضوع و تطبیق رفتارهای ارتکابی با قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً؛ اصولاً صرف حل اختلاف فیمابین افراد ولو آنکه اختلاف ناشی از امر نامشروع نظیر ربا باشد در قوانین جاری جرم شناخته نشده است و لذا نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
در فرض سوال اشخاص پس از توافق اصلی و تحقق ربا و حدوث اختلاف میان طرفین جهت میانجیگری وارد گردیده‌اند. لذا عنوان واسطه ربا محقق نمی‌شود. مضافاً اینکه قصد و تقارن زمان میان آن اشخاص با توافق دو نفر وجود ندارد. از طرفی میانجیگری میان افراد منوط به پذیرش طرفین می‌باشد که امکان عدم پذیرش طرفین می‌باشد. در واقع توافق اصلی میان ربادهنده و رباگیرنده است.
نظر اقلیت
اقلیت اول: ربا جرمی مستمر است و در لحظه محقق می‌گردد لذا شخص هرچند با انگیزه صلح و سازش در تحقق ربا با شرایط جدید دخیل بوده است لذا افراد در فرض سوال مصداق واسطه ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد.
اقلیت دوم: به نظر می‌رسد فرد واسط در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصداقی از معاونت خاص تلقی شده و نیازی به احراز شرایط مذکور در تبصره ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب) نمی‌باشد. لذا واسطه‌گری در فرض مطروحه قابلیت تعقیب کیفری و محکومیت به مجازات مندرج در ماده 595 قانون موصوف را دارد.