صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی تأثیر فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم کیفری با موضوع تصرف عدوانی
پرسش
در پرونده ای با موضوع اتهامی تصرف عدوانی پس از صدور کیفرخواست از جانب دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه، حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و همچنین حکم به اعاده وضع به حال سابق و قلع و قمع مستحدثات صادر گردیده است؛ پرونده پس از اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر استان رفته و مورد تایید قرار گرفته است. در مرحله اجرای حکم کیفری محکوم فوت می‌نماید؛ توسط قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر شده است؛ قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال کرده و ارشاد خواسته است که آیا قسمت اعاده وضع به حال سابق و قلع و قمع مستحدثات باید انجام شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با فوت محکوم علیه مستنداً به بند الف ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای حکم مجازات هایی که ناظر به شخص محکوم علیه است و فقط درباره او قابل اجرا است و باید موقوف گردد؛ لیکن حکم رفع تصرف (عدوانی) نسبت به ملک تحت تصرف متصرف به اجرا در می آید نه علیه شخص متوفی و لذا با توجه به مواد 506 و 550 قانون فوق الذکر و طبق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی، با فوت محکوم علیه اجرای رای فقط تا زمان معرفی ورثه وی به تاخیر می افتد و پس از معرفی آنان از جانب محکوم علیه حکم موصوف علیه ورثه او قابل اجرا می‌باشد. نظریه فوق از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/4886 مورخ 90/12/10 ابراز و موید نظریه اکثریت همکاران محترم دادگستری شیراز است که از سوی اعضاء هیات عالی عیناً تائید می‌گردد.
نظر اکثریت
آنچه در حکم محکومیت راجع به تصرف عدوانی آمده است، علاوه بر جنبه عمومی که همان حکم به حبس است، جنبه خصوصی یعنی قلع و قمع مستحدثات می‌باشد. قاعده آن است که با سقوط دعوای عمومی یا جنبه عمومی به هر جهت، دعوای خصوصی یا جنبه خصوصی ساقط نمی گردد. این موضوع در ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت آمده است. بنابراین اجرای احکام کیفری مکلف است نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. بدیهی است قاضی اجرای احکام باید ورثه محکوم مرحوم را از جهت اطلاع ایشان دعوت و سپس حکم را اجرا کند.
نظر اقلیت
در جرایمی که مقنن قاضی دادگاه را مکلف کرده تا همزمان و بدون نیاز به تقدیم دادخواست هم در زمینه جنبه عمومی، یعنی اجرای مجازات و هم در جنبه خصوصی یعنی ضرر و زیان حکم صادر نماید، بخش ضرر و زیان هر چند در واقع، مشمول قواعد حقوق مدنی می‌باشد؛ اما ماهیتاً در تکمیل مجازات آمده است و در نتیجه با فوت محکوم در خصوص آن بخش نیز، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود؛ در نتیجه لازم است دعوی دیگری از جانب خصوصی در دادگاه حقوقی مطرح و به استناد رای کیفری صادره تقاضای قلع و قمع مستحدثات را مطرح نماید.