تاریخ نظریه: 1397/03/09
شماره نظریه: 7/97/418
شماره پرونده: 96-3/1-1862
استعلام:
با توجه به اینکه مستثنیات دین صرفاً در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احصاء و منحصر شده است نظر به اینکه طبق دو نظریه مشورتی صادره از آن مرجع در خصوص ماده 96 از قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فلسفه و دلیل عدم توقیف مازاد 3/1 و 4/1 از حقوق کارکنان را مستثنیات دین بودن آن اعلام نموده است فلذا با توجه به ماده 24 قانون نحوه اجرا که مستثنیات دین را منحصر نموده است.
1- آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف ربع و ثلث نسخ ضمنی با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شده است؟
2- آیا در حال حاضر می توان تمام حقوق کارکنان را توقیف نمود؟
3- در صورت توقیف حسابی که حقوق محکومٌ علیه به آن واریز می‌گردد آیا اعمال ماده 96 قانون اجرا در این مورد ضرری است یا خیر؟ توقیف حساب شامل ماده 96 نمی‌باشد؟ در این خصوص چگونه عمل نمود؟
4- با توجه به اینکه حقوق برخی افراد بیش از دو میلیون تومان می‌باشد با توجه به مکفی بودن دو میلیون تومان جهت کفاف زندگی آیا می توان مبلغ مازاد از آن را توقیف نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2- تصویب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 راجع به مستثنیات دین که جانشین ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، ناسخ ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی‌باشد. زیرا فلسفه وضع ماده 96 یاد شده علاوه بر تأمین حداقل معیشت مستخدم، حمایت از حقوق و دستمزد مستخدمان به منظور ثبات شغلی ایشان و حفظ و بقای رابطه کاری با کارفرما می‌باشد تا با توقیف کل حقوق مستخدم، انگیزه تداوم کار از سوی وی از بین نرود و منتهی به قطع رابطه استخدامی نشود. بنابراین در شراط فعلی نیز ماده 96 قانون یاد شده به قوت خود باقی است: همانگونه که در زمان وضع قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مقنن به رغم ذکر مستثنیات دین در ماده 65 این قانون ماده 96 را جداگانه ذکر کرده است. اصلاح تبصره 2 ماده 96 یاد شده در تاریخ 1394/11/21 نشانگر نظر مقنن بر حفظ و بقای آن است.
3- اطلاق ممنوعیت بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق مستخدمان مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل توقیف حساب بانکی مربوط به واریز حقوق مستخدم نیز می‌شود و گرنه منتهی به دور زدن قانون می‌گردد. بدیهی است اگر مبالغی در حساب بانکی مذکور انباشته شود که به آن اطلاق «پس انداز » شود، به نظر می‌رسد توقیف آن فاقد اشکال است.
4- اطلاق ممنوعیت کسر بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق مستخدمان مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل هر میزان حقوق می‌شود.