صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
صحت صدور قرار اناطه کیفری در خصوص سند عادی با موضوع تنفیذ مبایعه نامه
پرسش
شخص الف از شخص ب تحت عنوان انتقال مال غیر شکایت نموده است و مدعی است که شخص ب بدون اجازه مالک ملک اقدام به فروش ملک به وی نموده است. متهم دست نوشته عادی ارائه نموده که حکایت از تنفیذ مبایعه نامه توسط مالک می‌نماید. این دست نوشته فقط دارای امضایی می‌باشد که متهم مدعی است مالک امضا نموده است لیکن مالک انکار می‌نماید. موضوع جهت احراز واقع به کارشناسی ارجاع شده است لیکن کارشناس به علت اینکه اصل سند موجود نمی‌باشد و با توجه به اینکه اشخاص می‌توانند دارای چند امضا باشند اعلام نموده است که بر اساس کپی نمی توان به قطع و یقین گفت که آیا امضا توسط مالک انجام شده است یا خیر. قاضی شعبه با این استدلال که اثبات تنفیذ مبایعه نامه امری حقوقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است قرار اناطه صادر نموده تا متهم ظرف مهلت مقرر دادخواست تقدیم و گواهی آن را ارائه نماید. با توجه به مراتب توصیفی، آیا قرار اناطه صحیح بوده است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه ناظر به مواردی است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است که از جمله این موارد حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی است و لذا در فرض پرسش چنانچه به تشخیص مرجع قضایی کیفری ادعای متهم مبتنی بر اسناد، دلایل و مدارک قابل توجه و نه صرف ادعای بدون دلیل باشد موضوع از موارد صدور قرار اناطه است.
نظر اکثریت
آنچه که مورد اختلاف است اصالت سند ارائه شده می‌باشد که باید از طریق کارشناس رسمی دادگستری در رشته جعل خط و امضا اصالت یا عدم اصالت آن احراز شود. در فرض پرسش که اصل سند موجود نمی‌باشد باید از طریق کپی آن کارشناسی نمود و در صورت عدم امکان تشخیص، از طریق ادله و قراین دیگر باید سعی در احراز واقع کرد و قرار نهایی صادر نمود و از موارد صدور قرار اناطه نمی‌باشد.
نظر اقلیت
در فرض پرسش آنچه که مورد ادعای متهم است تنفیذ مبایعه نامه توسط مالک است و موضوع کلی تر از بحث اصالت سند است چه آنکه ممکن است علاوه بر سند که مالک منکر آن می‌باشد متهم ادله دیگری مانند شاهد، پراخت ثمن ملک و مانند آن داشته باشد که خارج از تشخیص کارشناس می‌باشد و امری است تخصصی و حقوقی که اثبات آن در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد و حق متهم است که از طریق دادگاه حقوقی ادعای خود را اثبات نماید و داسرا نمی تواند وی را از حق خود محروم نماید، لذا قرار اناطه صادر شده صحیح است.