صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/05/12
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
شمول یا عدم شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که محکوم‌به مال کلی فی‌الذمه باشد.
پرسش
چنانچه مفاد حکم دادگاه حقوقی دلالت بر تحویل مبیع کلی داشته باشد و محکوم علیه علیرغم ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم استنکاف ورزیده باشد، آیا محکوم‌له می‌تواند وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، تحت نظر واحد اجرا، آن مال را تهیه و سپس هزینه آن را مطالبه نماید؟ (برای مثال محکوم‌له به تحویل صد عدد کیف محکوم شده و اکنون حکم را اجرا نمی‌کند.)
نظر هیات عالی
محکومیت به تحویل مبیع کلی یا کلی فی‌الذمه، تعهد به فعل و انجام دادن عمل مثبت مادی بوده و مصداق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، قید و شرط یا وصف خاصی برای عملی که موضوع حکم است، قرار نداده و انجام هر کاری را می‌توان مصداق این ماده دانست. تهیه یک مال یا شیء مورد تعهد نیز به معنی انجام عملی خاص است. باید توجه داشت قانون اجرای احکام مدنی از قوانین شکلی است و بر خلاف قوانین ماهوی، می‌توان آن را به صورت موسع تفسیر نمود. روح حاکم بر این قانون نیز تسریع اجرای احکام است و تلاش قانونگذار این بوده که وقتی پس از سپری شدن مراحل مختلف دادرسی، نهایتاً حکمی به نفع شخص صادر شد، اجرای آن در سریع‌ترین و راحت‌ترین شکل ممکن انجام پذیرد و لذا وقتی محکوم‌علیه به تحویل کالایی به صورت کلی فی الذمه محکوم شده در واقع باید عملی خاص را انجام دهد و آن را تهیه و تحویل دهد و اگر این عمل را انجام نداد محکوم‌له می‌تواند آن مال را تهیه کند و هزینه‌های تهیه را از او دریافت کند.
ضمناً نمی‌توان محکوم‌له را به طرح دعاوی دیگر از جمله برای مطالبه قیمت مال، ارشاد نمود چرا که وقتی موضوع عقد، مبیع کلی فی الذمه است، قطعاً دادگاه در دعوی مطالبه قیمت مبیع، حقی برای محکوم‌له (مشتری) قائل نخواهد شد و اصل آن است که بایع باید یکی از مصادیق مال کلی را تهیه نماید. در نتیجه اگر الزام بایع به تهیه مال کلی فی الذمه را که در حکم قید شده، از مصادیق «انجام عمل معین» موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی ندانیم، عملاً اجرای حکم به هیچ طریقی مقدور نخواهد بود و حقوق محکوم‌له تضییع می‌شود.
نظر اقلیت
از آنجا که مبیع یک مال کلی فی الذمه است و تهیه آن مقدور است، بایع باید مصداق آن مال کلی را تهیه و به مشتری تحویل دهد. اصولاً تحویل یک مال کلی، به معنی انجام عمل خاصی نیست و آنچه در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده ناظر به آن دسته از اعمال است که باید توسط یک شخص انجام شود و نیاز به مهارت خاصی دارد و البته عده‌ای وجود دارند که از این مهارت برخوردار هستند و لذا محکوم‌له با به کارگیری آن افراد، کار را انجام می‌دهد. اما تهیه کردن یک مال کلی نمی‌تواند از این مصادیق باشد و اصولاً خرید مال، به معنی انجام عمل نیست و عرفاً نیز میان این دو رفتار، تفاوت وجود دارد؛ لذا موضوع از شمول ماده 47 خارج است و نهایتاً اگر محکوم‌علیه مال را تهیه ننمود، محکوم‌له باید با تقدیم دادخواست، قیمت آن را مطالبه نماید.