تاریخ نظریه: 1397/01/15
شماره نظریه: 7/97/20
شماره پرونده: 96-16/1-2192 ع
استعلام:
نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود و مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را در محدوده جرایم ناشی از تصادفات رانندگی از حیث مسئول پرداخت دیه نسخ نموده است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام بیان حکم دیه بدون لحاظ وجود قرارداد بیمه است؛ در حالی که ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 در مقام بیان تعهدات و تکالیف بیمه‌گر است و روشن است که این تعهدات زمانی بر عهده بیمه‌گر خواهد بود که قرارداد بیمه میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه‌گر وجود داشته باشد. بنابراین، موضوع ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 مواردی است که دارنده وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه باشد./د