صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/22
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
پرسش
در حوزه قضایی بخش، مرجع رسیدگی به تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب، دادسرای شهرستان می‌باشد یا دادگاه بخش مانند جرائم عمومی کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی را انجام می‌دهد؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2057/98/7 - مورخ 1399/01/05 به شرح زیر مورد تائید اعضای هیات عالی است:
با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده 303 این قانون آمده است؛ ندارند.
نظر اکثریت
طبق اصول قطعی حاکم بر آیین دادرسی کیفری، مرجع تحقیقات مقدماتی منفک از مرجع صادرکننده رأی می‌باشد؛ اما یکی از استثنائات وارده بر این اصل، دادگاه بخش می‌باشد که به صلاحیت آن در ماده 299 قانون آ.د.ک اشاره شده است. در این ماده صلاحیت دادگاه عمومی بخش به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو محدود شده و از آنجا که مرزی بین تحقیقات مقدماتی و دادرسی تعریف نشده، لذا کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی توسط این دادگاه انجام می‌گیرد. حال از آنجا که این موضوع امری استثنایی است لذا به همان قدر متیقن باید اکتفا نمود و در سایر موارد باید به اصل مراجعه کرد. بنابراین در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که صلاحیت ذاتی متفاوت با دادگاه کیفری دو دارد، به دلیل ضرورت ورود دادسرا به تحقیقات مقدماتی (طبق اصل ذکر شده و قوانین خاص) لازم است دادسرای شهرستان محل وقوع جرم تحقیقات مقدماتی را انجام و سپس در صورت صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه بخش نزد دادرس دادگاه انقلاب آن (در صورت وجود دادرس دادگاه انقلاب در بخش) جهت صدور رأی ارسال نماید.
نظر اقلیت
از آنجا که در حوزه بخش، دادسرا تعریف نشده است و تفکیکی میان تحقیقات مقدماتی و دادرسی در آن وجود ندارد و مضافاً با عنایت به منطوق ماده 336 قانون آ.د.ک که وظیفه دادستان را بر عهده دادرس یا رئیس دادگاه حسب مورد قرار داده است و با توجه به سکوت مقنن در این خصوص برخلاف جرائم موضوع ماده 302 قانون آ.د.ک که تشریفات رسیدگی دادسرا در آن پیش‌بینی شده است (کیفری یک و انقلاب با تعدد قضات) در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب، دادرس دادگاه انقلاب بخش باید به کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید و دادسرای شهرستان به این جرائم ورود نمی‌کند.