رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است...

رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رای وحدت رویه شماره ۲۲۴- ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی‌باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۵ مورخ  ۱۴۰۱/۰۱/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قانون‌گذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است؛ بنابراین در مواردی‌که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یادشده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب فوق در فرض سوال که متعاقب تعیین قیم، وی به همراه صغیر به حوزه قضایی جدید نقل مکان کرده و محل اقامت محجور تغییر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست قیم مبنی بر انصراف از قیمومت دادگاه مستقر در حوزه قضایی محل اقامت جدید محجور است.

۲- وفق ماده ۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است؛ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آن‌جا که در فرض سوال محجور در بهزیستی شهرستان «الف» سکونت دارد و دادگاه همین شهرستان نیز حکم حجر وی را صادر کرده است، نصب قیم نیز با دادگاه همین شهرستان است؛ هرچند مادر محجور که ظاهراً متقاضی قیمومت وی است، در حوزه قضایی دیگری ساکن باشد...