امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌ دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.