تاریخ نظریه: 1402/06/21
شماره نظریه: 7/1402/412
شماره پرونده: 1402-3/9-412ح
استعلام:
وفق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، محکومان موضوع این قانون باید پیش از اتمام مهلت مقرر در قانون مبادرت به پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و پرداخت محکوم‌به بنمایند و پس از این مهلت مرجع قضایی می‌تواند وجوه حساب محکومان مزبور را توقیف و محکوم‌به را از این محل پرداخت کند؛ اما در مورد شرکتهای تابع دولت اختلاف نظر است؛ عده‌ای معتقدند شرکتهای دولتی؛ از جمله شرکت عمران شهر جدید سهند که تابع شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید و از شرکتهای اقماری وزارت راه و شهرسازی است؛ مشمول قانون مذکور بوده و حتی بر اساس ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند؛ در مقابل عده‌ای معتقدند شرکتهای دولتی دارای استقلال مالی هستند و از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند و مشمول قانون فوق‌الذکر نیز نمی‌باشند و رعایت مهلت مقرر در این قانون ضرورتی ندارد. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا شرکتهای دولتی شامل مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 هستند؟
توضیح آنکه در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تصریح شده است که شرکتهای دولتی هم در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده قرار می‌گیرند.
2- آیا شرکتهای دولتی یادشده از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند؟
3- در صورت تلقی شرکتهای دولتی به عنوان دولت، آیا در مهلت تنفس هیجده ماهه مذکور در قانون صدرالذکر خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 3- هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکتهای دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سوال شرکت عمران شهر جدید سهند) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشند؛ زیرا:
اولاً، حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است.
ثانیاً، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است
که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است.
ثالثاً، قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری داد.
2- اولاً، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جداول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر این‌که به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد؛ رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380/1/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است.
ثانیاً، منظور از «دولت» در ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تمامی بخش‌های دولتی است که در اجرای این قانون عهده‌دار انجام وظیفه هستند.
ثالثاً، شرکتهای عمران شهرهای جدید (در فرض سوال شرکت عمران شهر جدید سهند) به عنوان شرکتی دولتی در دعاوی مرتبط با وظایفی که در اجرای قانون یادشده بر عهده دارند، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.
4- صرف نظر از آنکه شرکتهای دولتی به شرح فوق‌الذکر، از شمول احکام مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خروج موضوعی دارند، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، این شرط زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، چنانچه مسئول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بدین ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی به تامین اعتبار در بودجه منوط است، لذا مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس ازگذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.