ماده قانونی قابل اعمال برای قطع درختان در محدوده شهرها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

ماده قانونی قابل اعمال برای قطع درختان در محدوده شهرها

پرسش

موارد و محدوده اعمال هر یک از مواد 4 و 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1359 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی) و ماده 686 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) چیست؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1364/ 98/ 7 - 3/ 10/ 98 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
(اولا، ماده 686 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با تصویب ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 نسخ شده است.
ثانیاً، موارد مندرج در ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 شامل معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته می‌شوند، احصائی و حصری است و لذا شامل اماکن دارای پوشش گیاهی و مشجر خارج از هفت مورد پیش گفته نمی شود؛ مگر اینکه مشمول تبصره 2 ماده 4 قانون پیش گفته شود.
بدیهی است قطع درختان متعلق به دیگری حسب مورد می‌تواند واجد عنوان مجرمانه مانند تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد.)

نظر اتفاقی

به عقیده قضات حاضر در نشست قضایی، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال 1359 توسط شورای انقلاب به تصویب رسیده است. ماده 4 این قانون مقرر می‌داشت: قطع درختان موضوع این قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری. تنها ماده این قانون که مجازات این رفتار را تعیین نموده بود، ماده 6 بود که بیان می‌داشت: «هر کس عالما و عامدا و برخلاف مقررات این قانون، مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.»
پس از این قانون، قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) به تصویب رسید که ماده 686 آن مقرر می‌داشت:« هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها ر ا‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌محکوم خواهد شد.»
در نهایت در سال 1378 و 1388 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بدین شرح اصلاح شد: «هر کس درختان موضوع ماده 1 قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بدون آنکه ماده 6 این قانون و ماده 686 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، صریحا نسخ شوند؛ با توجه به اینکه هر سه ماده قانونی فوق در مورد یک موضوع به جرم انگاری و تعیین مجازات قانونی پرداخته اند این ابهام پیش می آید که مجازات مرتکب باید بر اساس کدام ماده، تعیین گردد.
در واقع در آخرین اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی و 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به اصلاح ماده 4 این لایحه منجر شده است، به صراحت به نسخ ماده 686 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 6 لایحه که پیش از این وجود داشته است اشاره نشده است (برخلاف رویه معمول قانونگذار که معمولا در فرض نسخ صریح مواد قوانین عام توسط قانون خاص، به این موضوع اشاره می‌نماید؛ مانند ماده 6 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز، مصوب 1396 که به صراحت ماده مربوطه در قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است). از طرف دیگر در بیشتر مجموعه قوانین منتشر شده از مراجع رسمی کشور، مشاهده می‌شود که ماده 4 و ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هر دو ذکر شده اند در حالی که موضوع آنها یکی بوده و از حیث عنصر مادی و قانونی جرم تفاوتی ندارند. از نظر قضات حاضر در نشست قضایی، با تصویب ماده 4 لایحه در سال 1387 و 1388 ماده 6 این لایحه و نیز ماده 686 قانون مجازات اسلامی (1375) نسخ ضمنی شده اند؛ زیرا نخست آنکه در نظام حقوقی کنونی ایران (آنچنانکه در ماده 6 لایحه بیان شده است) دیگر حبس جنحه‌ای وجود ندارد. دوم آنکه، به دلیل تشابه مفاد مواد 4 و 6 لایحه باید بر اساس ماده 4 که بیانگر آخرین اراده مقنن است عمل شود.