قابلیت پرداخت دیات متعدد رانندگان مقصر حادثه از سوی شرکت های بیمه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/24
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

قابلیت پرداخت دیات متعدد رانندگان مقصر حادثه از سوی شرکت های بیمه

پرسش

با توجه به آئین نامه های 67، 67/1 و 67/2 و آئین نامه اجرایی ماده 3 شورای عالی بیمه و ظهر بیمه نامه ها و رأی وحدت رویه 781 دیوان عالی کشور و مواد 30 تا 33 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب 1395:
1: به استناد رأی وحدت رویه 781 دیوان عالی کشور دیه به نرخ روز یا تعدد دیات رانندگان مقصر بعد از سال 1394 از سوی شرکت های بیمه ای قابل پرداخت می‌باشد؟
2: آیا بدون توجه به قطعیت حکم دادگاه و تکلیف بیمه گذار و شخص ثالث مبنی بر تشکیل و تکمیل پرونده در شرکت های بیمه ای طبق مواد 30 الی 33 قانون جدید بیمه شخص ثالث و عدم انجام تکلیف مقرر بیمه موظف به پرداخت دیه به نرخ روز می‌باشد ؟
3: آیا به رانندگان مقصر فاقد گواهینامه خسارت (غرامت) تعلق می‌گیرد؟

نظر هیئت عالی

اولا: رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور از فرض پرسش اول، انصراف موضوعی دارد. ثانیا: با توجه به مواد 3 و 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه بر اساس قیمت روز پرداخت (معادل دیه در تاریخ پرداخت) مورد محاسبه قرار می‌گیرد. 2- نظریه اکثریت قضات محترم مورد تایید است. 3- با توجه به رای وحدت رویه اخیر 806- 1399/11/14 بند ثالثا نظریه اکثریت در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

با ملاحظه و مداقه در مشروح مذاکرات قضات محترم دیوان عالی کشور در جلسه مذکور اصلا بحث پرداخت دیه به نرخ روز و پرداخت تعدد دیات به رانندگان مسبب حادثه مطرح نبوده است.بلکه چون دربند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور اشعار می دارد (وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.) و چون مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به این تکلیف قانونی عمل ننموده است لذا هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت‌ رویه شماره 781- 1398/6/26 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستند به ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 شرکتهای بیمه را مکلف نموده است که خسارتهای راننده مسبب حادثه را که هنوز پرداخت نشده است مطابق این قانون یعنی قانون سال 95 پرداخت نمایند. همچنین در ماده 3 قانون بیمه اجباری 95 وآیین نامه اجرایی آن تعهدات شرکتهای بیمه و شرایط پرداخت خسارت به رانندگان مسبب حادثه را بیان نموده است. از طرفی ماده 2 همین قانون بیان داشته: دارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای پوشش خسارت‌های بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین‌نامه به راننده مسبب حادثه وارد می‌شود، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث راننده اخذ کند. همچنین ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده(3)قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مقرر داشته: میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است. هزینه معالجه بیمه‌شده نیز بر اساس تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران و با رعایت ماده (35) قانون تحت پوشش بیمه می‌باشد. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.
فلذا با عنایت به موارد فوق پرداخت دیه به نرخ روز و همچنیین پرداخت تعدد دیه به راننده مسبب حادثه فاقد مستند قانونی است و صرفا با توجه به ماده 4آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 95صرفا درصد دیه ایشان در سرمایه بیمه نامه ضرب و خسارت تا سقف پوشش بیمه نامه پرداخت خواهد شد.به عبارت دیگر چون ماهیت دیه نمی‌باشد بلکه غرامت یا خسارت است لذا مشمول به نرخ روز نیست و تا سقف تعهد و پرداختی بوده و مشمول تعدد هم نمی‌باشد.

سوال دوم
اکثریت
در مورد نحوه پرداخت خسارت به زیاندیده در خسارت بدنی و غیربدنی باید قائل به تفکیک شد. طبق مفاد مواد 30 و 31 قانون بیمه شخص ثالث سال 95 در خصوص خسارت غیر بدنی پس از مراجعه زیاندیده به شرکت بیمه و تکمیل مدارک بیمه باید ظرف 15 نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید و الا زیاندیده مستحق دریافت جریمه موضوع ماده 33 قانون بیمه می‌باشد. در مورد خسارت بدنی ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث سال 95 دو فرض را بیان نموده است. در صورتی که زیاندیده پس از قطعی شدن مبلغ خسارت جهت تشکیل پرونده و تکمیل مدارک به بیمه مراجعه نماید بیمه موظف است ظرف مدت 20 روزپس از تاریخ قطعی شدن خسارت نسبت به پرداخت خسارت بدنی به زیاندیده اقدام نماید و گرنه به پرداخت جریمه مذکور در ماده 33 محکوم می‌گردد.البته ایرادی که در این فرض بر ماده 32 وارد می‌باشد این است که با وجود اینکه زیاندیده را موظف نموده پس از قطعی شدن مبلغ خسارت جهت تشکیل پرونده و تکمیل مدارک به بیمه مراجعه نماید بیمه را مکلف نموده ظرف 20 روز پس از تاریخ قطعی شدن خسارت نسبت به پرداخت خسارت به زیاندیده اقدام نماید که ممکن است زیاندیده مدت ها پس از تاریخ قطعی شدن خسارت به بیمه مراجعه ننموده باشد،
درفرض دوم در صورت عدم مراجعه زیاندیده به بیمه جهت تکمیل مدارک بیمه مکلف است ظرف 20 پس از تاریخ قطعی شدن خسارت نسبت به واریز خسارت به حساب صندوق تامین خسارت های بدنی اقدام نماید و الا طبق ماده 33 قانون مذکور به پرداخت جریمه در حق زیاندیده محکوم خواهد شد. در فرض دوم نیازی به مراجعه زیاندیده و تکمیل مدارک نیست و اطلاع بیمه از قطعی شدن خسارت کافی می‌باشد. با توجه به تکلیف بیمه به پرداخت خسارت ظرف 20 روز پس از تاریخ قطعیت خسارت در هر دو فرض؛ بنابراین ملاک جهت پرداخت خسارت بدنی اطلاع بیمه از میزان خسارت قطعی می‌باشد و ماده 32 نحوه پرداخت به شخص زیاندیده و یا پرداخت به صندوق در صورت عدم مراجعه زیاندیده را بیان نموده است پس در خسارت غیر بدنی بیمه استناد ماده 31 باید ظرف 15 روز پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید و در ماده 32 ظرف 20 روز پس از تاریخ اطلاع بیمه از قطعی شدن خسارت باید پرداخت نماید و تکمیل بودن مدارک و مراجعه زیاندیده ملاک نمی‌باشد.

سوال سوم
اکثریت
در ماده 7 و بند (پ)ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 3 به صراحت داشتن گواهینامه مجاز را شرط پرداخت خسارت بیان نموده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود مقرر داشته که: 1- اولا با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 1396/04/28 هیات وزیران و ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد، از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است، بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. ثانیا، با توجه به اینکه راننده مسبب حادثه شخص ثالث شناخته نمی شود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکر خارج است.ثالثا، چنانچه راننده مقصر پوشش بیمه های حوادث خسارت بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد،مطالبه غرامت از سوی راننده یا وارث وی تابع قرارداد منعقده با شرکت بیمه است.
2- اولا،چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی و بیمه نامه باشد یا مدت بیمه نامه سپری شده باشد و یا قرارداد بیمه وی ابطال شده باشد،با توجه به تصریح ماده 21 قانون یاد شده،صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع این ماده،تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مذکور در این ماده و از جمله فقدان بیمه نامه پرداخت می کند و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند «ت»ماده 1 قانون موصوف،اساسا شخص ثالث تلقی نمی شود.لذا در فرض سوال به نظر می‌رسد که موجب قانونی جهت پرداخت دیه راننده متوفی یا مصدوم مسبب حادثه از محل صندوق موضوع ماده ی 21 قانون فوق الذکر وجود ندارد.ثانیا رای وحدت رویه مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور تسری به حوادث مشمول قانون فوق الذکر نیست.
ثالثا، شمول رای وحدت رویه مذکور نسبت به حوادث پیش از قانون یاد شده، ناظر به حوادثی است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی و یا قرارداد معتبر با شرکت بیمه باشد و فرض سوال از شمول این رای وحدت رویه خارج است.

نظر اقلیت

سوال اول:
اقلیت
با توجه به مفاد ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه حداقل بیمه راننده معادل یک دیه کامل مرد مسلمان در ماه غیر حرام می‌باشد ولی ممکن است بیمه راننده معادل چند دیه باشد بنابراین دیه راننده مقصر حادثه بر اساس سقف بیمه نامه به نرخ روز پرداخت می‌گردد که ممکن است با توجه به سقف بیمه نامه مستحق دریافت تعدد دیه نیز باشد.

سوال دوم:
حسب ماده 30 قانون بیمه اجباری و آیین نامه اجرایی آن اشخاص زیاندیده برای دریافت خسارت می‌توانند با اریه مدارک موضوع آیین نامه اجرایی جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه نمایند در صورت تشکیل پرونده شرکت بیمه متعهد است ظرف مدت 15روز خسارت را در وجه زیان دیده پرداخت نماید در حقیقت این امتیاز به روز بودن نرخ دیه برای زیان دیده یک حق است و در بسیاری از تصادفات صوری اعلام گزارش حادثه در موعد قانونی نداریم و شرط به روز بودن در مهلت مقید قانونی می‌باشد در غیر این صورت پرداخت دیه به روز نمی‌باشد و بیمه مکلف به پرداخت دیه به موجب رای قطعی دادگاه می‌باشد.به عبارت دیگر اعلام خسارت و وقوع حادثه توسط شخص حادثه دیده و اعلان جهت تشکیل پرونده رکن اصلی پرداخت خسارت است و اگر چنین کاری صورت نگیرد پرداخت به نرخ روز موضوعیت ندارد چراکه با تشکیل پرونده شرکت بیمه موظف به پرداخت دیه است و اگر بخواهد تعلل کند و منتظر حکم دادگاه بماند باید به نرخ روز پرداخت نماید.

سوال سوم:
وصف گواهینامه و راننده مقصر فاقد گواهینامه بحث اختلافی می‌باشد. باید در قرارداد بیمه تصریح شود که در صورت عدم داشتن گواهینامه بیمه شامل نمی شود. قانون صراحت ندارد و فقط بیان شده بیمه نامه راننده مقصر و اشاره ای به گواهینامه نداشته است پس محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه راننده فاقد گواهینامه صحیح است.