صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/03
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال
موضوع
استرداد هزینه های انجام شده به محکوم له در مرحله اجراء حکم
پرسش
در پرونده ای با عنوان اعاده وضع به حالت سابق رای بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به اعاده وضع به حالت سابق با تخریب قسمتی از پله صادر شده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز تایید شده است و از طریق اجرای احکام رای اجرا شده و هزینه اجرای حکم را نیز محکوم له پرداخت نموده است. در زمان اجرای حکم شخص ثالثی اعتراض ثالث داده است اما گواهی تقدیم دادخواست را ارائه ننموده است و در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث ضمن نقض رای قطعی صادره قرار عدم استماع دعوی به لحاظ اینکه باید تمامی مغازه داران طرف دعوی قرار می گرفتند و صرفا یک نفر طرف دعوی قرار گرفته است صادر شده است. حال سوال عبارت است از اینکه، اگر محکوم له دادخواست مطالبه هزینه های انجام شده در مرحله اجرا را تقدیم دادگاه نماید با توجه به اینکه اجرای رای به دستور اجرای احکام و وفق قانون صورت گرفته است هزینه های اجرای حکم قابل مطالبه می‌باشد؛ یا با توجه به اینکه رای اصلی با صدور قرار عدم استماع دعوی در مرحله اعتراض ثالث نقض شده است امکان مطالبه هزینه اجرای قرار نیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به محکومیت قطعی محکوم علیه و این که برای اجرای حکم قطعی مکلف به پرداخت هزینه های اجرایی حکم قانونی بوده، لیکن به هر دلیلی از پرداخت هزینه های اجرائی امتناع کرده و محکوم له ناگزیر از پرداخت هزینه ها و در نتیجه متحمل خسارت گردیده، محکوم علیه مسئولیت جبران خسارت وارده به محکوم له را برعهده دارد، در صورتی که بعداً در نتیجه اعتراض ثالث، رای اصلی نقض و منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شود و محکوم علیه اشتباه قاضی صادر کننده رای را ثابت کند، در صورت تقصیر یا قصور مسئولیت جبران خسارت محکوم علیه با قاضی مقصر است والا از طریق بیت المال جبران خواهد شد.
نظر اکثریت
باید در نظر داشت که ماده 1 قانون مسئولیت مدنی از مسئولیت های بوجود ناشی از تعمد دیگران سخن گفته است و در مانحن فیه از ضررهای بوجود آمده از ناحیه محکوم علیه حداقل در حد حکم صادره سخن گفته شده است و در حقیقت به محکوم له ضرر وارد شده و محکوم له نیز در راستای عمل عمدی محکوم علیه طرح دعوا نموده است و حکم به محکومیت نیز اخذ نموده است و در زمان اجرای حکم نیز حکم صادره به قوت خود باقی بوده است در نتیجه در مورد حکم اجرا شده محکوم علیه مکلف به پرداخت هزینه های اجرایی حکم قانونی اجرا شده می‌باشد و لیکن اگر محکوم علیه بعداً خلاف واقع را ثابت نمود می توان در صورت اثبات اشتباه قاضی به خود قاضی رجوع نماید و در صورت عدم وجود اشتباه به بیت المال مراجعه نماید. ضمناً ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1329 صراحتاً اعلام می دارد که در صورت عدم اجرای حکم الزامی از ناحیه محکوم علیه اجرای حکم با هزینه محکوم له انجام می پذیرد و سپس محکوم له می‌تواند به محکوم علیه مراجعه نماید که موید پاسخ اعلامی نیز می‌باشد. و نباید رأی موخر را دلیلی برای بی اعتباری حکم اجرا شده ای که در زمان اجرا کاملاً دارای اعتبار بوده است قرار داد و حکم ثانوی آثار خود را از طریق قانون می‌تواند بار نماید اما موارد اقدام شده که بر اثر قانون اجرا شده است آثار و اعتبار قانونی را نیز دارد. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دلیل دیگری بر تأیید مطالبه خسارت از ناحیه محکوم له می‌تواند باشد. و در پایان باید اشاره داشت که مسئولیت به صورت قهری و البته ناشی از قانون بخاطر اجرای حکم باید بر محکوم علیه بار شود.
اما برای پیشگیری از چنین مسائلی دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می باید وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تاخیر اجرای حکم صادر می نمود و در این صورت اجرای حکم متوقف می شد تا نتیجه رسیدگی به دعوی معترض ثالث تکلیف اجرای احکام را برای اجرا یا عدم اجرا تعیین نماید که به نظر می‌رسد در این خصوص اشتباه از ناحیه قاضی رسیدگی کننده به دعوی اعتراض ثالث رخ داده باشد ضمن اینکه اصحاب دعوی نیز موظف بودند دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض ثالث را از موضوع مطروحه مطلع نمایند.
نظر اقلیت
محکوم له می باید مستقیماً به قاضی صادر کننده رأی مراجعه نماید که در مانحن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می‌باشد که می باید در بدو امر به درخواست معترض ثالث مبنی بر تأخیر اجرای حکم رسیدگی و قرار تأخیر اجرای حکم صادر می نمود تا اجرای حکم ابتدائاً متوقف شود و چون این تکلیف قانونی ادا نشده است محکوم له می‌تواند به ایشان مراجعه کند. علت اینکه نمی تواند به محکوم علیه مراجعه نماید این است که حکم صادره قبلی با صدور قرار عدم استماع دعوی از ناحیه مرجع تجدیدنظر رسیدگی کننده به دعوی معترض ثالث نقض شده است و عملاً رأیی برای اجرا نمانده است که دارای اعتبار قانونی باشد و به تبع آن اجرای حکم نیز اعتبار قانونی خود را از دست می دهد بنابراین تحمیل هزینه به محکوم علیه ی که با صدور حکم در راستای اعتراض ثالث از عنوان محکوم علیه ی مبرا گشته است وجاهت قانونی ندارد لذا ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را مشخص نموده است و به نظر اشتباه قاضی در این خصوص محرز می‌باشد و بر اساس قاعده اقدام مسئولیت اقدام نیز بدوأ بر عهده خود محکوم له بوده و نباید به محکوم علیه بار شود و سپس حق مراجعه به دولت برای محکوم له باقی می‌باشد.