بررسی وجاهت تبدیل طلاق رجعی به بائن از سوی زوجین در مرحله اجرا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/01
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

بررسی وجاهت تبدیل طلاق رجعی به بائن از سوی زوجین در مرحله اجرا

پرسش

گواهی عدم امکان سازش (طلاق به درخواست زوجه) صادر و نوع طلاق رجعی اعلام گردیده است؛ زوج نیز مکلف به پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه شده است؛ پس از قطعیت دادنامه، زوجین در دفترخانه حاضر و توافق نموده اند که زوجه بخشی از مهریه را بذل و طلاق از رجعی به مبارات تبدیل گردد؛ دفتر خانه اجرای صیغه طلاق مبارات (بائن) را از دادگاه استعلام و استجازه نموده است؛ در فرض سوال اجرای طلاق بائن (مبارات) با وصف اینکه در دادنامه رجعی قید شده وجاهت دارد تا دادگاه به دفترخانه تجویز نماید یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به توافقی که زوجین بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش انجام داده اند، دفترخانه اجرای صیغه طلاق که به نمایندگی از دادگاه اقدام می‌نماید، می‌تواند با اذن دادگاه، نوع طلاق را از رجعی به مبارات تغییر دهد.

نظر اکثریت

تبدیل طلاق رجعی به بائن از سوی زوجین در مرحله اجرا مطلقاً اشکال قانونی دارد:
با توجه به اینکه هر نوع طلاق حسب مورد آثار و تبعات مختلفی دارد، لذا تغییر نوع طلاق از رجعی به مبارات ولو با رضایت طرفین و رعایت شرایط مبارات در دفتر خانه وجاهت قانونی ندارد؛ طلاق رجعی با مبارات از نظر ماهوی متفاوت است؛ لذا امکان تبدیل در مرحله اجرا نمی‌باشد، مگر اینکه دادخواست جداگانه ای برای طلاق مبارات تقدیم شود. اساساً شارع مقدس و مقنن در مبحث طلاق بر خلاف نکاح نظر بر سختگیری دارد؛ لذا در موارد تردید نیز اصل بر عدم تغییر و تبدیل است. همچنین با صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین نوع طلاق به عنوان رجعی قاعده فراغ دادرس حاکم است و نمی شود آن را به بائن تبدیل نمود.

نظر اقلیت

تبدیل طلاق رجعی به بائن از سوی زوجین در مرحله اجرا با حصول شرایط بائن منع قانونی ندارد:
گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق تفاوت ماهوی دارد؛ در فرض سوال که گواهی عدم امکان سازش از نوع طلاق رجعی صادر شده رسیدگی طلاق رجعی با بائن از نوع مبارات یکی است؛ زیرا در هر دو شرط ارجاع به داوری که از لوازم ضروری آن است انجام پذیرفته؛ لذا شرایط شکلی رسیدگی یکسانی دارد؛ اساساً صدور گواهی عدم امکان سازش از شرایط صحت طلاق نمی‌باشد، بلکه شرایط صحت موضوعات دیگری است، آنچه برای ثبت طلاق از نظر قانونی ضرورت دارد مطابق ماده 24 قانون حمایت خانواده صدور گواهی عدم امکان سازش است که این گواهی در فرض سوال صادر شده، تغییر نوع طلاق با توافق زوجین با حصول شرایط آن اشکالی ندارد و منعی از سوی مقنن نشده است، در ماده 37 قانون حمایت خانواده اجرای صیغه طلاق منوط به رعایت جهات شرعی شده است؛ از نظر شرعی نیز تبدیل طلاق رجعی به بائن (مبارات) با بذل بخشی از مهریه امکان پذیر است. ایراد گروه اکثریت مبنی بر حاکمیت قاعده فراع دادرس وارد نیست؛ زیرا این قاعده در خصوص اصل گواهی عدم امکان سازش است که در این خصوص اختلافی نیست. شرایط اجرای صیغه طلاق و تعیین نوع آن از سوی زوجین، مربوط به مرحله اجرای طلاق است و ارتباطی به قاعده مزبور ندارد، اساساً تعیین نوع طلاق با رعایت ماهیت هر طلاق در اختیار زوجین است؛ زوجین اگر در مرحله اجرا، شرایط طلاق مبارات (بذل بخشی از مهریه از سوی زوجه و قبول زوج) را رعایت کنند منعی در خصوص تبدیل آن از رجعی به بائن وجود ندارد.