صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/04
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
تضمین حق بزه دیده
پرسش
آیا در صدور قرار تأمین کیفری، باید ضرر و زیان و خسارات شاکی نیز در نظر گرفته شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین در ماده 219 این قانون به بیان یکی ازمعیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان خسارت وارد شده به بزه دیده نباید از مبلغ خسارت وارد شده به وی کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون فوق الذکر به فلسفه صدور قرار تأمین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی میباشد، تصریح شده است؛ بنابراین با توجه به مواد قانونی یاد شده وضعیت بزه دیده و میران خسارت وارد شده به وی از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان میباشد. بند 3 نظریه مشورتی شماره 850/7- 12/4/95 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این امر است. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان قزوین مورد تایید است.
نظر اکثریت
در صدور قرار تامین کیفری، باید ضرر و زیان و خسارات شاکی نیز لحاظ شود دلایل معتقدان به این نظر عبارت است از:
1- ماده 219 قانون آیین دادرسی صریحا مقرر کرده که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد 2- قانون گذار عامدا (برخلاف قوانین سابق) در ماده 219 از واژه بزه دیده استفاده کرده است نه مدعی خصوصی
3- قانونگذار در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، واژه های بزه دیده، شاکی و مدعی خصوصی را تعریف کرده است
4- ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، واژه تضمین حقوق بزه دیده را ذکر کرده است که قسمت اصلی مربوط به حقوق بزه دیده، ضرر و زیان وارده به وی و جبران آن است به طوری که اکثریت شکات با جبران شدن ضرر و زیان وارده به آنها، اقدام به دادن رضایت می نمایند.
5- عبارت مورد درخواست از ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری حذف شده است.
6- مطابق ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری، زیان دیده از جرم تا قبل از اعلام ختم دادرسی می‌تواند دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم مراجع کیفری نماید که از این ماده چنین استنباط می‌شود که لحاظ کردن ضرر و زیان شاکی در صدور قرار تامین، نیازی به تقدیم دادخواست در زمان صدور قرار تامین کیفری ندارد.
نظر اقلیت
به غیر از چند جرم که قانون تصریح نموده است (سرقت و کلاهبرداری) که باید در صدور قرار تامین، ضرر و زیان بزه دیده لحاظ شود در سایر جرایم، تکلیفی در این خصوص وجود ندارد و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری نیز منصرف به مواردی است که قانون تصریح دارد چون اگر بخواهیم خسارات را در صدور قرار تامین لحاظ کنیم وضعیت خسارات معنوی چگونه خواهد بود.