صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/07/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
عدم ضرورت صدور قرار در موارد رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط
پرسش
چگونگی تکلیف دادگاه در صدور قرار قانونی در مقام اعمال مواد 89 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی و نقش رئیس شعبه اول؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه قبل از مطالبه و ملاحظه پرونده های مرتبط به یکدیگر به لحاظ نامشخص بودن موضوع ارتباط و منشأ واحد و سابقه ارجاع، امکان اظهارنظر برای قاضی رسیدگی کننده فراهم نیست، بعد از ایراد و اعلام متداعیین و یا مطلع شدن دادگاه از مطرح بودن پرونده های مرتبط با دعوای مطروحه در آن شعبه، دادگاه قبل از هر گونه اقدام و اظهارنظری باید پرونده های مرتبط را مطالبه و ملاحظه نموده و ملخص موضوع و جریان و تاریخ ارجاع آنها را در صورت جلسه دادرسی منعکس و به نظر ریاست یا معاونت حوزه قضایی برساند تا ریاست یا معاونت حوزه با احراز ارتباط موضوعی و ضرورت رسیدگی یکجا و توأم بالحاظ سابقه ارجاع، پرونده های مرتبط را به طور یکجا و به یک شعبه ار جاع کند، در چنین صورتی که پرونده از موجودی یک شعبه کسربه شعبه دیگر جهت رسیدگی توأم ارجاع می‌شود به لحاظ آنکه به هر حال، تمامی دعاوی مطروحه به صورت یکجا م ورد رسیدگی در شعبه ای که سبق ارجاع دارد قرار می گیرند، ضرورتی به اظهارنظر قضایی به وسیله شعب مرجوع الیه اولیه که پرونده از موجودی آنها کسر شده، نیست و در این گونه موارد، دادگاه مواجه به تکلیفی از حیث اظهارنظر قضایی و صدور قرار نیست.
نظر اکثریت
از آنجا که قانونگذار در مقام تکلیف دادگاه، ذکری از صدور قرار خاصی از جمله قرار امتناع از رسیدگی به میان نیاورده است در حالی که درسایر موارد ایراد نوع قراری را که باید دادگاه صادر کند مشخص کرده است و از طرفی صراحت ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه «... و چنان چه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین ر ئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.» برای دادگاه تکلیف آور است و در کلیه مراحل دادرسی، اعم از اینکه ایرادی صورت پذیرفته باشد و یا اینکه دادگاه خود به وجود پرونده های مشابه یا مرتبط اطلاع پیدا کند باید اعمال شود، پرونده دعوا بدون صدور هر گونه قرار و فقط با دستور اداری به نظر ریاست شعبه اول رسانده می‌شود تا پس از ارجاع و تعیین رسیدگی کننده از آمار کسر و به شعبه مرجوع الیه فرستاده شود.
نظر اقلیت
از آنجا که دادگاه های حقوقی و مدنی طبق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف شده اند که در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف کنند و این تعیین تکلیف اعم است از صدور قرار یا رأی راجع به اصل دعوا با رعایت تشریفات دادرسی و از طرفی قسمت آخر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی هم به مواردی که دادگاه رأساً از وجود دعاوی مشابه و یا مرتبط به یکدیگر، اطلاع پیدا کند اشاره می کند و هم به مواردی که از سوی خوانده ایراد می‌شود، دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را جهت تعیین شعبه به نظر رئیس شعبه اول برساند.