اعتراض به قرار منتهی به بازداشت در دادگاه بخش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/26
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

اعتراض به قرار منتهی به بازداشت در دادگاه بخش

پرسش

در صورتی که یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه در دادگاه عمومی بخش صادر شود و متهم پس از عجز از تدارک تأمین، بازداشت شود، رسیدگی به اعتراض وی در چه مرجعی صورت خواهد گرفت؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که دادگاه بخش در مرحله تحقیقات مقدماتی مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت متهم می‌کند، متهم بازداشتی مطابق ماده 226 قانون فوق‌الذکر حق اعتراض نسبت به اصل قرار کفالت یا وثیقه را دارد و مرجع رسیدگی به اعتراض با لحاظ ملاک تبصره ماده 80 قانون آ.د.ک دادگاه تجدیدنظر استان است.
ثانیاً؛ چنانچه دادگاه عمومی بخش مبادرت به انجام دادرسی به معنای اخص می‌نماید مقررات مربوط به اعتراض نسبت به قرارهای صادره در این مرحله و مرجع رسیدگی به آن جز در مواردی که حکم خاصی در قانون وجود داشته باشد همانند مقررات مربوط به دادگاه کیفری 2 خواهد بود.

نظر اکثریت

دادگاه عمومی بخش در موارد غیر از ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام دادرسی در امور کیفری قرار دارد، هم‌عرض دادگاه کیفری دو شهرستان محسوب می‌شود و در چنین شرایطی نمی‌توان دادگاه کیفری دو شهرستان را نسبت به آن عالی تلقی نمود و لذا رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین صادره از دادگاه بخش، در دادگاه کیفری دو شهرستان مربوطه معنا نخواهد داشت و از طرفی با عنایت به اینکه نسبت به آرا و همچنین نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه بخش، دادگاه تجدیدنظر استان، صالح به رسیدگی به اعتراض است باید قائل شد که در مورد قرارهای منتهی به بازداشت نیز دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت دارد که در این خصوص تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.

نظر اقلیت

اعتراض به قرارهای منتهی به بازداشت مربوط به زمانی است که این قرارها از سوی دادسرا صادر شده باشد و در مواردی که دادگاه، قرار تأمین کفالت و وثیقه را صادر می‌نماید در صورتی که منتهی به بازداشت شود، در قانون، برای آن حق اعتراضی پیش‌بینی نشده است و این موضوع از مفهوم ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل برداشت است؛ چراکه صرفاً در مورد بازداشت موقت حق اعتراض در نظر گرفته است و از آنجا که دادگاه عمومی بخش نیز به جانشینی دادگاه کیفری دو اقدام می‌نماید، فقط قرار بازداشت موقت صادره از آن قابل اعتراض خواهد بود.

نظر ابرازی

از آنجا که در بخش تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری برای قرار تأمین منتهی به بازداشت نیز علاوه بر بازداشت موقت حق اعتراض پیش‌بینی شده است و اینکه در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی نیز از سوی دادگاه صورت می‌گیرد و قابل قیاس با دادگاه کیفری دو که به کیفرخواست رسیدگی می‌نماید نیست لذا قرار منتهی به بازداشت نیز در دادگاه بخش قابل اعتراض است و از طرفی قانون فقط رسیدگی به اعتراض به بازداشت موقت را به دادگاه تجدیدنظر محول نموده لذا رسیدگی به سایر قرارهای منتهی به بازداشت دادگاه بخش، در دادگاه کیفری دو شهرستان صورت خواهد گرفت.

منبع
برچسب‌ها