نظریه شماره: ۷/۹۳/۶۸۴
مورخ: ۱۳۹۳/۳/۲۶
شماره پرونده: ۳۹۱-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
تصویب وابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ و صراحت بند ب از ماده ۱۰ قانون مذکور که قانون اخف و مساعد به حال محکوم­علیه را استثنایی بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تلقی نموده است اعم از اینکه حکم اجرا نشده یا در حال اجرا باشد در مواردی که حکم قطعی صادره در زمان حاکمیت قانون سابق مشتمل بر اعمال تخفیف وفق ماده ۲۲ در حق محکوم علیه به اتهام کلاهبرداری باشد به این نحو که دادگاه در مقام تخفیف مجازات حبس را از ۷ سال به ۲ سال وجزای نقدی را از ۹۰۰ میلیون تومان به پانصد میلیون تومان تقلیل می دهد حال با توجهه به اینکه بر اساس قانون جدید مجازات ها درجه­بندی گردیده است و توجها به تبصره ۳ از ماده ۱۹ قانون جدید مجازات ها ملاک در تشخیص مجازات اشد درجه مجازات تعیین گردیده است که در فرض سوال جزای نقدی تعیینی اشد و از درجه یک بوده درحالتی که مجازات تعیین گردیده است که در فرض سوال جزای نقدی تعیینی اشد و از درجه یک بوده در حالتی که مجازات حبس از درجه۶ می­باشد ازسوی دیگر بر اساس بند ت از ماده۳۷ قانون مجازات جدید دادگاهها مکلفند که در اعمال تخفیف درجزای نقدی حداقل یک تا دو درجه از مجازات را به عنوان تخفیف لحاظ نمایند که با توجه به مراتب فوق­الذکر درصورتی که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات را مشمول صدر بند ب از ماده۱۰ وجواز اعمال تخفیف به عنوان استثنایی بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بدانیم با اعمال تخفیف باید به کمتر از یکصد میلیون تومان تقلیل داده شود اکنون سوال این است که آیا محکومین بر اساس قانون سابق که مستحق تخفیف مجازات شناخته شده اند وبر اساس قانون سابق درحق آنان اعمال تخفیف گردیده است که کمتر از یک درجه می‌باشد می­توانند با درخواست قاضی اجرای احکام یا محکوم­علیه تقاضای اصلاح وتطبیق حکم بر اساس
قانون جدید ازطریق اعمال تخفیف را نمایند؟ ودر فرض مثبت بودن پاسخ آنها دادگاهها مکلف به اعمال تخفیف بر اساس بند ت از ماده۳۷ قانون مارالذکر هستند یا خیر.
نظریه مشورتی:
تخفیف مجازات در صورت وجود جهات مخففه از اختیارات دادگاه است و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق (۱۳۷۰) هم حدی برای تخفیف معین نکرده بود و اختیارات دادگاه در این خصوص نسبت به قانون فعلی که محدودیت برای تخفیف ایجاد نموده، وسیعتر بوده است. بنابراین نمی توان گفت که قانون موخر در خصوص تخفیف مجازات، اخف است؛ لذا در فرض سوال نمی توان درخواست تخفیف مجدد مجازات را نمود.