تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/870
شماره پرونده: 95-168/1-376
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: از مجموع مفاد متن ماده 98 و تبصره الحاقی مورخ 24/3/94 به آن و ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده می‌شودًٌٌُ؛ تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بند الف ماده 302 این قانون باید لزوماً توسط بازپرس انجام گیرد و ارجاع آن به ضابطان دادگستری جایز نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد انجام تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بندهای ب، پ و ت ماده 302 قانون یاد شده، توسط ضابطان بلامانع است. و در مورد جرایم موضوع بند الف ماده 302 قانون مزبور، گرچه انجام تحقیق محلی و معاینه محل توسط ضابطان جایز نیست، اما انجام آن توسط بازپرس با همکاری ضابطان صورت میگیرد و از این جهت تعارضی بین تبصره ماده 98 و ماده 126 قانون فوق‌الذکر وجود ندارد.
ثانیاً واژه همکاری مذکور در تبصره ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 1394/3/24 در معنای عرفی آن و متناسب با اقدامی است که بازپرس عهده‌دار انجام آن می‌باشد از قبیل استفاده از ضابطان در کشف علمی جرم و جمع‌آوری ادله مادی و یا در معیت بازپرس بودن در هنگام انجام معاینه محل.
2- طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امورکیفری «به منظور دسترسی به متهم وحضور به موقع وی در موارد لزوم و نیز جلوگیری از فرار وتبانی» قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تأمین کیفری ذیل این ماده را صادر نمایدو از طرفی قرار تأمین
صادره با توجه به ماده 136 همان قانون نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند. در مواردی که متهم علاوه بر حبس یا جزای نقدی به پرداخت دیه نیز محکوم شده است با قطعی شدن حکم، مجازات حبس یا جزای نقدی لازم الاجراء بوده و به موقع اجراء گذاشته می‌شود ولی پرداخت دیه تا انقضاء مهلت قانونی پرداخت آن لازم الاجراء نیست، آزادی متهم پس از تحمل مجازات حبس یا پرداخت جزای نقدی بدون تأمین، مخالف مفاد فوق‌الذکر می‌باشد وچون با اجراء بخشی از مجازات (حبس) تأمین مأخوذه متناسب با باقی مانده مجازات(دیه) به نظر نمی‌رسد، دادگاه می‌تواند به لحاظ اجرای بخشی از منطوق حکم قرار تأمین را تخفیف داده و به قرار دیگری که متناسب با اوضاع واحوال جدید باشد تبدیل نماید و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، مجوز آزادی محکومعلیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد./