تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/98/336
شماره پرونده: 98-168-336ک
استعلام:
احتراما بازگشت به نامه شماره 500/845/9000 مورخ 8/2/98 موضوع استعلام مشاور محترم معاون حقوقی قوه قضائیه مبنی بر استعلام از وضعیت ادامه فعالیت وکلایی که در اجرای تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری در لیست بعدی حذف شده اند به شرح زیر اظهارنظر می‌شود.
هر چند در تبصره ماده 48 قانون مذکور هیچ معیار قابل سنجشی را برای انتخاب وکلای مورد تائید قوه قضائیه مشخص نکرده است اما وقتی فرد یا افرادی از سوی یک مرجع رسمی برای این منظور معرفی می‌شوند و به دنبال آن شخص یا اشخاصی نیز آنان را به عنوان وکیل پرونده انتخاب می کنند و طبیعتا قرارداد وکالت تنظیم کرده و با تعیین حق الوکاله هزینه هایی را متحمل می‌شوند اصل صحت و اعتماد به مراجع رسمی حکم می کند که اقدام آنان مورد حمایت قانونگذار باشد بنابراین چنانچه متعاقب معرفی این وکلای مورد تایید در اعلام بعدی و بدون اینکه رفتاری را مرتکب شوند که مغایر وظیفه آنان باشد نمی توان آنان را از حق مکتسب ایجاد شده محروم کرد بر این اساسا هر گونه حذف اسامی و محرومیت آنان از وکالت در این زمینه مستلزم رسیدگی در مرجع ذی صلاح با قابلیت رسیدگی منصفانه و امکان دفاع شخص محروم شده از این حق می‌باشد در غیر این صورت اجرای قانون به سیلقه افراد استوار بوده و ارزش واقعی خود را از دست می دهد بنابراین شایسته است قوه قضائیه به موجب دستور العمل قواعد و ضبط مشخصی را برای انتخاب وکیل مورد اعتماد و برخی از مصادیق یا معیارهای محرومیت از آن را تعیین کرده و به اطلاع شهروندان برساند تادر صورت مواجه شدن با چنین وضعیتی تکلیف خود را بدانند در هر صورت به نظر می‌رسد اولا در وضعیت فعلی عدم اعلام اسامی وکلایی که قبلا معرفی شده اند به منزله حذف اسامی آنان از این فهرست نیست ثانیا پیشنهاد می‌شود پرسش مطروحه از اداره کل حقوقی معاونت حقوقی نیز استفسار و پاسخ دریافت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوا در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی است و منصرف از ممنوع شدن وکیل انتخابی از ادامه وکالت در پرونده است، بنابراین حذف نام وکیل انتخابی از فهرست اسامی وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون فوق‌الذکر به معنای ممنوع شدن وکیل مزبور از ادامه وکالت در پرونده نمی‌باشد و وکیل یاد شده، همچنان انجام وظایف وکالتی خود در پرونده را ادامه خواهد داد.