تاریخ نظریه: 1399/04/28
شماره نظریه: 7/99/481
شماره پرونده: 99-186/2-481 ک
استعلام:
در خصوص ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اولاً، حد نصاب موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال غیر و کلاهبرداری است یا عناوین در حکم کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری و جرایمی که کلاهبرداری محسوب می‌شوند نیز مقید به حد نصاب مذکور جهت قابل گذشت بودن می‌باشند؟
ثانیا: شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور مطلقا قابل گذشتند یا مقید به حد نصاب مذکور می‌باشند؟
ثالثا: در صورت فقدان بزه دیده جرایم مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری و تکلیف دادسرا در شروع به تحقیق تعقیب و اصدار کیفرخواست چه خواهد بود؟ آیا این جرایم بدون وجود بزه دیده قابل تعقیب‌اند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، مشروط به نصاب خاصی نیست.
ثانیاً، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم «در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبردار محسوب میشود» نیز مشروط به نصاب خاصی نیست و در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت هستند.
ثالثاً، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشند. دادسرا باید تحقیقات مقدماتی بزه‌های مذکور را انجام و در صورت انتساب اتهام به متهم، کیفرخواست صادر نماید./شﻫ