تاریخ نظریه: 1399/07/15
شماره نظریه: 7/99/1008
شماره پرونده: 99-164-1008 ک
استعلام:
حسب‌الارجاع دادستان محترم عمومی و انقلاب اصفهان طی نامه شماره 9016/9868/3005 مورخ 1399/6/24 بیان نموده: پرونده‌های کیفری که فاقد شاکی خصوصی می‌باشد و منتهی به ضبط وثیقه به نام دولت می‌شود از آن جایی که اعتبار خاصی برای نقل و انتقال اسناد مربوط نیست لذا استرشادا استدعا نموده است: چنانچه ردیف خاصی در بودجه قوه قضاییه در این خصوص وجود دارد از آن محل کارسازی گردد و در غیر این صورت لازم است هماهنگی لازم انجام گرفته تا اداره دارایی یا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به تامین هزینه‌های نقل و انتقال اقدام نمایند.
با مداقه در متن استرشادیه و قوانین موضوعه مراتب زیر تقدیم می‌گردد:
1- در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به نحو عام تکلیف ضبط وثایق را روشن نموده است و در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به پرونده‌های مربوط قاچاق تکالیف ضبط وثیقه بیان گردیده است.
2- پس از ضبط وثایق که باید با رعایت ضوابط مربوط به اجرای احکام مدنی باشد به نظر می‌بایست اموال و املاک ضبط شده در اجرای مواد 1 و 31 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار آن سازمان قرار گیرد تا سازمان مذکور بر اساس وظایف قانونی خود حسب مورد نسبت به انتقال سند به نام دولت یا فروش آن اقدام نماید.
در عین حال پیشنهاد می‌گردد مراتب به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال تا آن معاونت نیز نظر حقوقی خود را اعلام دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی 1356 صورت پذیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه‌های اجرای دستورهای فوق‌الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌علیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آنها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم‌علیه، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام، وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر، باید اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است.