تاریخ نظریه: 1396/03/27
شماره نظریه: 7/96/693
شماره پرونده: 69-15-314
استعلام:
در موضوع حاضر در خصوص تلویزیون های ماهواره دار (ریسیوردار) بین اداره تعزیرات حکومتی و واجا در خصوص فروش و استرداد تلویزیون مکشوفه محل اختلاف گردیده است بدین صورت که شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان شازند در خصوص استرداد کالای مکشوفه امر به حذف امکانات امواج ریسیور از روی برد اصلی کالا و سپس تحویل کالا به صاحبان آن نموده است بیان نموده هزینه حذف امکانات دریافت امواج ریسیور به عهده صاحب کالا می‌باشد از طرفی نماینده واجا در سازمان اموال تملیکی طی استدلالی به مجموع قوانین و مقررت و آراء راجع به سلب مالکیت به نفع دولت از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/73 و پی بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان این مجموعه در خصوص موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی بیان داشته تلویزیون های دارای قابلیت دریافت امواج ماهواره جزء کالاهای ممنوعه بوده و فروش یا استرداد اقلام به هر عنوانی ممنوع است از طرفی در خصوص این موضوع رئیس اجرای احکام و اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ساوره طی استدلالی بیان داشته است.
اولاً تلویزیون ریسیوردار حسب بخشنامه های صادره جزء کالاهای ممنوعه نبوده و مجاز مشروط است. ثانیاً بر اساس دادنامه شماره 139500105031000954 مورخه2/12/95 صادره از این شعبه که به تایید کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه بر قاچاق کالا و ارز استان رسیده رأی بر برائت شخص متهم صادرگردیده است لذا استرداد کالای مذکور را بلامانع دانسته است لذا مراتب خدمات قضایی و حقوقدانان آن اداره اعلام تا در خصوص رفع تعارض و مشخص نمودن ماهیت کالاهای ذکر شده و مجاز بودن استرداد یا فروش آن یا وجود موانع قانونی این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف‌نظر از اینکه تعریف تجهیزات دریافت از ماهواره به موجب ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1374 و تبصره آن، منوط به تشخیص دستگاه‌های ذیربط (وزارت ارتباطات و...) است، در فرض استعلام با توجه به اینکه تجهیزات مزبور قابل جدا سازی از تلوزیون‌های مکشوفه می‌باشد، در نتیجه تنها گیرند‌های یاد شده، مطابق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، کالای ممنوعه محسوب می‌شود و در خصوص خود تلویزیون‌های مذکور در استعلام در صورتی که برابر ضوابط مربوط قاچاق محسوب شوند، با لحاظ بند ج ماده یک قانون اخیرالذکر، کالای مجاز مشروط بوده و مطابق بند ب ماده 18 قانون مارالذکر، مجازات قانونی تعیین خواهد شد.