صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/01
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به موجب ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
پرسش
با توجه به صدر ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 که اشعار می‌دارد: «مطالبات سازمان، ناشی از اجرای این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان، قابل وصول می‌باشد» آیا می‌توان مطابق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 اقدام به طرح توقیف و ابطال عملیات اجرایی کرد؟
نظر هیئت عالی
اگرچه قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 می‌باشد و موخر بر قانون دفاتر اسناد رسمی است با عنایت به مقررات ماده 50 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «مطالبات سازمان، ناشی از اجرای این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی، به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد.» و با توجه به صلاحیت عام دادگستری، مانعی برای تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرایی مورد بحث وجود ندارد و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد.
نظر اکثریت
نظر به این‌که قانون خاص تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، موخر بر تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 بوده و در زمان تصویب قانون اخیرالذکر، قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نداشته است و با توجه به این‌که مطابق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی که در بند (2) ماده مزبور تمثیلاً به چند مورد از آن اشاره شده، دیوان عدالت اداری است. بنابراین طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی که براساس مقررات مربوط به قانون تأمین اجتماعی اصدار یافته، به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، در محاکم عمومی دادگستری، فاقد موقعیت قانونی بوده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مضافاً این‌که قانون دیوان عدالت اداری در مقایسه با قانون تأمین اجتماعی موخرالتصویب است.
نظر اقلیت
با توجه به صلاحیت عام دادگستری و صراحت ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مبنی بر وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی توسط مأمورین اجرای سازمان بر اساس مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322، در محاکم عمومی دادگستری، دارای موقعیت قانونی است.