صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/03
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ملارد
موضوع
بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی
پرسش
با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365ذکر نشده است، در صورتی که محکوم‌علیه شرکت‌های دولتی باشند آیا می‌بایست وفق ماده واحده معونه اقدام نمود؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ماهیتاً متفاوت می‌باشند. موسسات دولتی جزئی از دولت است ولی شرکت دولتی عموماً به موجب قانون تجارت تشکیل و شخصیت مستقل از دولت دارد. ثانیاً؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت‌های دولتی و.... قانون خاصی بوده که می‌باید به قدر متیقن و نص اکتفا گردد و در قانون موصوف صرفاً از موسسات دولتی نام برده شده و اشاره‌ای به شرکت دولتی ندارد. لذا قانون مزبور قابل تسری به شرکت‌های دولتی نمی‌باشد. نظرات متعدد اداره حقوقی موید همین استنباط است.
نظر اکثریت
نظر به ملاحظه بند ج از قانون تنظیم مقررات مالی دولت و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی نیز به‌طور اعم در موسسات دولتی قرار دارند مشمول ماده واحده صدرالذکر می‌گردد و اجرای دادگستری مکلفند طبق ماده واحده فوق عمل نموده و امکان توقیف فوری محکوم به وجود ندارد و می‌بایست یک سال و نیم دیگر وفق ماده واحده عمل نمایند.
نظر ابرازی
با توجه به تغییر رویکرد قانون‌گذار در یک انتظام بخشی جایگاه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی این نظر قوت می‌گیرد که دیگر نگاه به رویه موجود و قوانین مربوط به به موضوع سوال را باید در موضع‌های تاریخی حقوقی جست‌و‌جو کرد نه به‌عنوان حقوق زنده. بلکه با تغییر نگرش قانون‌گذار با ملاحظه در ماده 23 قانون بهبود مستمر بهبود کسب و کار مصوب 1390نتیجه ارائه شده در این تحلیل تاکید و تایید می‌گردد. لذا دیگر انتظار انقضای 18ماه در امکان وصول محکوم‌به، محلی از توجه حقوقی را در خود نمی‌تابد. دیگر تحلیل؛ چنانچه اعطای فرصت‌هایی به دستگاه‌های اجرایی جهت پرداخت محکوم‌به با لحاظ مصلحت سنجی انجام شده و این مصلحت حتی تفکیک بین قراردادهای اداری و قراردادهای مدنی را موجب میشد. دیگر این مصلحت به جهت حمایت از بخش خصوصی و واگذاری‌های بخش دولتی به بخش خصوصی جایگاه مصلحت‌ها دگرگون شده و دیگر از تفکیک بین ماهیت قراردادهای اداری با مدنی سخن گفتن موجب اقتصادی و قانونی ندارد و این تحلیل نیز در نگاه بیشینه ساز مطلوبیت اقتصادی و همچنین تغییر رویه قانون‌گذاران در اغلب کشورهای پیشرفته تایید و تاکیدی بر این تحلیل می‌باشد.