(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
۲- یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۳- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۴- معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
۵ - رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
۶ - یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷- رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸ - یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
۹- یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
۱۰- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن
۱۱- یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:
الف - اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب - تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهرهبرداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ - تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت - تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری
ث - سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن
ج - تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهرهبرداری از آنها
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.