صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/06/18
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نظنز
موضوع
بررسی تعدد جرم در فرض مورد معامله قرار گرفتن مال مسروقه توسط سارق
پرسش
در مواردی که سارق، فروشنده مال مسروقه هم باشد، آیا بزه انتقال مال غیر یا مورد معامله قراردادن مال مسروقه محقق گردیده است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 4231/7 مورخ 1378/8/18 اداره حقوقی که مقرر داشته است « سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و با مستحق للغیر درآمدن اموال خریداری شده و استرداد آن به صاحب مال برای خریدار مال مسروقه متضرر در صورت عدم علم به مسروقه بودن حق تقدیم دادخواست ضرر و زیان در صورت تعقیب امر کیفری وجود دارد.» با عقیده اقلیت انطباق دارد و مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به این که سارق در صورت انتقال یا فروش مال مسروقه در واقع از نتیجه بزه سرقت منتفع شده است، لذا در این فرض به جز بزه سرقت، وی مرتکب جرم دیگری در قالب فروش یا انتقال مال غیر نشده است. مضافاً مرتکب بزه مندرج در ماده 662 قانون تعزیرات مصوب 1375 با عنایت به سیاق متن ماده ناظر به شخص ثالث یعنی شخصی غیر از سارق است، لذا در فرض سوال نمی توان سارق را در صورت انتقال یا فروش مال مسروقه با ماده مذکور یا ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات کرد.
نظر اقلیت
در فرض سوال با توجه به این که پس از سرقت، عنصر مادی آن خاتمه یافته و با انتقال یا فروش مال مسروقه در واقع عنصر مادی بزه دیگری محقق شده است و با این اقدام سارق، مال متعلق به دیگری (مالباخته) را فروخته یا انتقال داده است، لذا مرتکب بزه جداگانه دیگری هم شده است. ضمناً با توجه به عبارت «هر کس» در متن ماده 662 قانون تعزیرات نمی توان آن را صرفاً به اشخاص ثالث تسری داد بلکه شامل شخص سارقی که مبادرت به فروش مال مسروقه می‌کند نیز می‌گردد و با انتقال یا فروش مال مسروقه، بزه دیگری با عنصر مادی جداگانه محقق شده که حسب مورد با ماده اخیرالذکر یا قوانین و مقررات مربوطه (قانون راجع به انتقال مال غیر) قابل مجازات است.