صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/01/14
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
امکان ارجاع به کارشناس خبره با وجود کارشناس رسمی
پرسش
آیا با وجود کارشناس رسمی در حوزه قضائی، امکان ارجاع امر به کارشناس خبره مورد وثوق می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، به استناد ماده 18 قانون کارشناسان، با وجود کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی و فقدان موانع قانونی یا موارد ردّ کارشناسی، ارجاع امر به کارشناس خبره وجهه قانونی ندارد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
نظر به مقررات ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی که در آن مقرر گردیده است: «در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای‌وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد - دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند. … » بنابراین ارجاع امر کارشناسی به کارشناس خبره که مورد وثوق می‌باشد دارای وجاهت قانونی نمی‌باشد و مراجع قضایی باید از کارشناسان رسمی استفاده نمایند مگر آنکه در موضوع مطروحه کارشناس رسمی وجود نداشته باشد که در این صورت ارجاع به کارشناس و خبره مورد وثوق، فاقد اشکال است.
نظر اقلیت
نظر به اینکه قانونگذار در ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید. … » بنابراین مورد در ماده مذکور صرفاً مورد وثوق بودن و صلاحیت داشتن کارشناس منتخب شرط تعیین کارشناس است و رسمی بودن یا خبره بودن کارشناس شرط نمی‌باشد؛ لذا قاضی می‌تواند با احراز تخصص در موضوع امر کارشناسی، به هر شخص که مورد وثوق وی است ارجاع نماید.