صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر اقلید
موضوع
توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی
پرسش
در موردی که موضوع محکوم‌به استرداد یا تحویل عین معین باشد و محکوم‌علیه از اجرای حکم امتناع نماید آیا امکان جلب هست؟ چه زمانی و با طی چه تشریفاتی؟
نظر هیئت عالی
بنا به تصریح ماده 1 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، اگر محکوم‌به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌گردد و اگر در جای دربسته و محلی باشد که نیاز به ورود و باز کردن قفل باشد، طبق ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد؛ در هر حال با توسل به قوه قهریه امکان اجرای حکم وجود دارد و نظریه مشورتی شماره 2190/93/7 - 16/9/93 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این دیدگاه است
نظر اکثریت
در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ اجرائیه، می‌توان دستور جلب به درخواست محکوم‌له صادر نمود و نیازی به ارزیابی و تعیین مثل یا قیمت عین معین نیست و فرض بر این است که به دلیل عدم همکاری و اقدام محکوم‌علیه دسترسی به عین معین وجود ندارد؛ مگر اینکه محکوم‌علیه در مدت یک ماهه اقدام به طرح دعوی اعسار و یا ادعای تلف شدن عین نماید که در آن صورت نسبت به تعیین قیمت در صورت عدم توافق اقدام می‌شود و در صورت عدم ترتیب پرداخت از سوی محکوم‌علیه امکان جلب وجود دارد و مهلت یک ماهه صرفاً در مورد صدور اجرائیه قابل محاسبه می‌باشد و در این مرحله نیاز به ابلاغ مجدد نیست؛ مگر اینکه محکوم‌به قابل تقویم نباشد که در این فرض امکان جلب نیست.
نظر اقلیت
امکان جلب نیست چون موضوع محکوم‌به، عین معین است و در صورت تلف و عدم دسترسی ابتدا باید قیمت تعیین یا توافق شود و سپس به محکوم‌علیه ابلاغ و مدت یک ماهه سپری و بعد از آن می‌توان دستور جلب داد.