تاریخ نظریه: 1396/11/16
شماره نظریه: 7/96/2812
شماره پرونده: 96-93-1948
استعلام:
الف) همانگونه که مستحضرید به موجب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت قانون بودجه سال جاری، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی، در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. حال اگر محکومٌ له توان پرداخت کل هزینه دادرسی را نداشته لکن بتواند قسمتی از آن را پرداخت کند و با عنایت به مفاد مادتین 511 و 514 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با امعان نظر به مفاد نظریه شماره 5800/7 مورخ 1380/10/01 آن مرجع، آیا محکومٌ له می‌تواند به نسبت توان مالی خویش، درخواست اجرای بخشی از دادنامه را نموده و برای بخش دیگر، بعد از خروج از اعسار، تقاضای صدور اجرائیه نماید یا اینکه امکان صدور اجرائیه در دفعات متعدد برای یک دادنامه، خلاف مقررات بوده و صرفاً باید یک بار اجرائیه صادر گردد؟ در صورت اخیر، نحوه پرداخت هزینه دادرسی، چگونه خواهد بود؟
ب) در دعاوی نظیر مطالبه مهریه که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌شود با عنایت به مواد قانونی و نظریه مارالذکر، وضع دریافت هزینه دادرسی به چه منوال خواهدبود؟ آیا بعد از صدور حکم و قبل از صدور اجرائیه باید کل هزینه دادرسی، پرداخت گردد یا اینکه تأدیه هزینه دادرسی بعد از صدور اجرائیه (در مرحله اجراء) نیز امکانپذیر است یا اینکه مانند مسأله مطروح در بند «الف»، آیا امکان صدور اجرائیه در چند مرحله برای یک دادنامه و به میزان توان مالی محکومٌ له، وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً: مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می‌باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید.
ثانیاً: با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد و اجرا مکلف می‌باشد در صورت شناسائی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید، بنابراین، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست. و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظر خواهی یا صدور اجرائیه نسبت به اصل خواسته نمی‌باشد و صدور اجرائیه‌های متعدد نیز در فرض سوال منتفی است.
ب- اولاً: پس از صدور حکم و اخذ محکوم‌به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم‌به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم‌له از اعسار باشد و محکوم‌به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394/3/24) هزینه دادرسی از محل محکوم‌به وصول می‌شود.
ثانیاً: برابر ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. بنابراین اگر برای دادگاه احراز شود که محکوم‌له به هر طریقی از جمله وصول محکوم‌به خارج از اجرای احکام، متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی را از محل اموال وی صادر می‌کند.
ثالثاً: با توجه به قسمت اولاً، تشخیص خروج محکوم‌له از اعسار بر عهده قاضی مربوط است. بنابراین در مواردی که محکوم‌به، به صورت اقساطی پرداخت می‌شود، اگر دادگاه تشخیص دهد با وصول قسط اول محکوم‌له از اعسار خارج شده است، می‌تواند دستور اخذ هزینه دادرسی از محل همان قسط را صادر کند.