تاریخ نظریه: 1396/07/17
شماره نظریه: 7/96/1609
شماره پرونده: 1177-93-96
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده 8 از قانون حمایت خانواده به رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی تصریح گردیده است و از طرفی در ماده 10و 19 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه مکلف گردیده است به هر طریق مقتضی نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار وی اقدام کند.
س: چنانچه رسیدگی به وضعیت مالی محکومٌ‌علیه منوط به استعلام از مراجع مالی و یا تحقیقات مرجع محترم انتظامی باشد که آن مراجع در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده قرار نگرفته باشد آیا این تحقیقات و یا استعلامات منوط به ارائه نیابت قضایی به دادگاه‌های صالح مجری نیابت می‌باشد و یا اینکه در راستای ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی و در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی مراجع مزبور مکلف به انجام تحقیقات و یا ارائه پاسخ استعلامات در خصوص وضعیت مالی محکومٌ‌علیه بدون تنظیم نیابت قضایی می‌باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی گردد، لذا مقررات مربوط به صلاحیت و از جمله صلاحیت محلی از آنجا که با توجه به تبصره 1 ماده 18 قانون اخیرالذکر در زمره اصول دادرسی است، رعایت آن برای دادگاه خانواده الزامی است و در نتیجه هرگاه اقدام یا تحقیقی خارج از حوزه قضایی که انجام آن مستلزم مداخله مقام قضایی یا بنا به دستور وی توسط ضابطان است، لزوماً باید از طریق نیابت قضایی انجام شود. اما مواردی نظیر استعلام از ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی (همچون ادارات ثبت یا بانک‌ها) که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاههای اجرایی یاد شده نمی‌باشد، از شمول مقررات مواد 290 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر انجام آنها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگی کننده می‌تواند رأساً نسبت به انجام استعلامات مزبور از ادارات، دستگاهها و دوایر مربوط اقدام نماید.