تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1358
شماره پرونده: 1350-91-96
استعلام:
اولاً: مجازات انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال با کدام یک از بندهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی از لحاظ درجات مجازات مطابقت دارد و درجه چند محسوب می‌شود؟
ثانیاً: آیا فعالیت در موسسات عمومی غیر دولتی مثل شهرداری شغلی دولتی محسوب می‌شود؟
ثالثاً: آیا نمایندگان حقوقی موسسات فوق می‌توانند پروانه وکالت دادگستری دریافت و همزمان با اشتغال به کار وکالتنیز بپردازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم موید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا یکسال نیز بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، درجه 6 محسوب می‌شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود.
2و3- هر چند اشتغال در موسسات عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌ها، شغل دولتی محسوب نمی‌شود ولی نظر به اینکه شهرداری‌ها از بودجه عمومی استفاده می کنند و طبق ماده 9 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 قانون مذکور شامل شهرداری‌ها نیز می‌شود و با توجه به این که اصل 141 قانون اساسی و تبصره 4 قانون یاد شده وکالت دادگستری با استخدام رسمی یا غیررسمی در سازمان‌های دولتی و موسسات عمومی قابل جمع نیست و در بند دوم ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 و الحاقات بعدی تصریح گردیده که به مستخدمین دولتی و بلدی اجازه وکالت داده نمی‌شود، بنا به مرتب یاد شده جمع بین وکالت دادگستری و عضویت در شهرداری‌ها به شیوه استخدام غیررسمی نیز ممکن نیست و ممنوعیت قانونی دارد ولی انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی بین موسسات دولتی و عمومی با وکلاء دادگستری از شمول ممنوعیت‌های یاد شده خارج است.