صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
پرسش
توجهاً به قوانین مقررات جاری بفرمایید که صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه 4 % حق بیمه پرداختی سهم کارفرما از سوی کارگر به طرفیت کارفرما با هیأت حل اختلاف اداره کار می‌باشد یا شعب دادگستری؟
نظر هیئت عالی
در صورتی‌که کارگر به لحاظ استنکاف کارفرما از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 36 قانون تأمین اجتماعی بپردازد؛ با توجه به اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی محرز و اختلافی در این خصوص نیست، لذا مطالبه مبالغ پرداختی کارگر به سازمان به جای کارفرما، یک دعوای عمومی و طلب تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد.
نظر اکثریت
ماده 157 قانون کار کلیه اختلافات بین کارگر وکارفرما را قابل حل در مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار دانسته و قواعد برشمرده شده نیز از قواعد آمره بوده و به هیچ قابل عدول نمی‌باشد و از طرفی ماده ی 1 قانون یاد شده نیز کلیه کارگران و کارفرمایان و غیره را مکلف به تبعیت از قانون کار دانسته است و از سوی دیگر 4 % حق بیمه موضوع ماده 26 قانون تامین اجتماعی در صورت عدم پرداخت کارفرما، سازمان را مکلف به پرداخت نموده و سپس به کارفرما رجوع نماید حال اگر ناچاراً کارگر پرداخت نماید می‌تواند به قائم‌مقام سازمان طرح دعوی نماید؟ اضطرار کارگر توجهاً به نص صریح قانون سالبه به انتفاء موضوع است و مورد در صلاحیت شعب حل اختلاف قانون کار می‌باشد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات را مشمول هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار داشته و از سوی دیگر 4% حق بیمه سهم کارفرما موضوعاً از قانون کار خارج بوده و اختصاص به قواعد حمایتی دارد لهذا اختلاف پیش آمده ناشی از اجرای مقرره اخیر از صلاحیت شعب تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار خارج بوده و داخل در صلاحیت عام شعب دادگستری به حسب نصاب خواسته می‌باشد بدین طریق که شعب سازمان تامین اجتماعی با ایجاد توهم برقراری حقوق کارگر در صورت پرداخت 4% حق بیمه سهم کارفرما قشر ضعیف کارگر با ملزم به پرداخت مبلغ اخیر نموده حال بگوییم این مساله از باب اضطرار خارج و کارگر هیچ گونه حق در مراجعه به کارفرما ندارد این مسأله سبب تضییع حقوق کارگر خواهد شد لهذا کارگر می‌تواند از باب اضطرار پرداخت از طریق شعب دادگستری شورای حل اختلاف یا دادگاه نسبت به مطالبه ی 4% حق بیمه پرداختی که کارفرما مکلف به پرداخت آن بوده نسبت به احقاق حق اقدام نماید.