نظریه مشورتی شماره 7/93/61 مورخ 1393/01/23

نظریه شماره: 7/93/61
مورخ: 1393/1/23
شماره پرونده: 1915 - 1/186-92
سوال:
1- منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟
2-آیا حکم پرداخت دیه از بیتالمال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز میگردد؟
3- آیا دیوانه وصغیر نیز در صورت اقرار به جنایت مشمول ماده463 قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهدهدار دیه شوند یا این حکم صرفا در مورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی‌گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمیتوان نافد دانست.
4- در مورد ماده 429 قانون مجازات اسلامی:
الف- ملاک ومعیار دادگاه برای
1- صدور قرار تامین مناسب برای جانی.
2-اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است.
ج-آیا اقدامات دادسرا در خصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت میکند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟در صورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی میتواند در وقت فوقالعاده عهدهدار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید.
نظریه مشورتی:
1- با توجّه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می‌شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد 222 و 223 قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد.
2- نظر به اینکه ماده 487 قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می‌باشد و ماده 554 قانون یاد شده نیز موید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان (اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است.
3- طبق ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده 463 قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست.
4- الف- تناسب قرار تامین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می‌شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اینکه در فرض سوال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،‌آنچه در ماده 429 قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌعلیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می‌باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص (پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سوالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح
مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید.