صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/04
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر
موضوع
صدور حکم قلع و قمع در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات
پرسش
آیا نحوه اعمال قانون در تبصره 2 ماده 10 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مبنی بر قلع و قمع بنا و مستحدثات توسط مامورین جهاد کشاورزی در تمامی مراحل اعم از اینکه در مرحله ساخت باشد یا ساخت بنا به اتمام رسیده باشد یکسان است یا خیر ؟ برداشت خود از مواد 3 و 10 قانون فوق الذکر و تبصره های ذیل آنرا بیان نمایید؟
نظر هیئت عالی
قسمت آخر ماده 10 قانون تغییر کاربری اراضی و باغات ماموران جهاد کشاورزی را مکلف نموده در صورتی که عملیات تغییر کاربری در حال ساخت باشد از ادامه آن جلوگیری کرده و آن را متوقف کنند در صورت امتناع متخلف از ماموران انتظامی کمک بگیرند ولیکن صدور حکم قلع و قمع با دادگاه است و اجرای آن پس از قطعیت حکم صورت خواهد گرفت.
نظر اکثریت
اکثریت همکاران عقیده دارندکه قلع و قمع مندرج در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره های ذیل آن مربوط به مرحله عملیات اجرایی ساخت بوده و قلع و قمع در این مرحله نیاز به حکم قضایی نداشته، لیکن چنانچه عملیات ساخت به پایان رسیده باشد بایستی از طریق تشکیل پرونده قضایی و پس از صدور حکم قضایی قلع و قمع انجام گردد و مامورین جهاد راسا مجاز به قلع و قمع نمی‌باشند بلحاظ اینکه اولا: قانونگذار در ماده یک قانون مذکور تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهر ها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع اعلام کرده و تشخیص ضرورت نیز به عهده کمیسیون مندرج در تبصره ماده یک می‌باشد. ثانیا: قانونگذار ضمانت اجرای آنرا در ماده 3 قانون مزبور مشخص نموده که علاوه بر قلع و قمع بنای ساخته شده، جزای نقدی از یک تا سه برابر و در صورت تکرار حداکثر جزای نقدی و حبس پیش بینی نموده است. ثالثا قانونگذار در جهت جلوگیری ابتدایی از ساخت بنا یا مستحدثات در مواردی که تغییر کاربری در مرحله اجرایی می‌باشد مقرره مذکور در ماده 10 این قانون را وضع نموده و بنا بر اصول تفسیری که تبصره های هر ماده تبیین و توضیح همان ماده می‌باشد قانونگذاردر ماده 10 و تبصره های آن ماموران جهاد کشاورزی را مکلف نموده در جایی که تغییر کاربری در مرحله ساخت می‌باشد راسا اقدام نموده لیکن در جایی که ساخت بنا به پایان رسیده اقدامات ماموران جهاد کشاورزی مستلزم صدور حکم قضایی می‌باشد.ضمن آنکه نظیر چنین اقدامات راساً در قوانین دیگر همانند تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی شده است.
نظر اقلیت
تعدادی از همکاران نیز عقیده دارند که قلع و قمع ماده 10 قانون مذکور مستلزم صدور حکم قضایی بوده و تکلیف ماموران جهاد کشاورزی را ناظر به مرحله اجرای حکم دادگاه می دانند.