صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/02
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی به اشخاص مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تصدی به شغل
پرسش
شخصی که سابقاً از مقامات مشمول ماده 307 یا 308 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است و در همان زمان تلبس به آن سمت، بزهی مرتکب شده و در حال حاضر فاقد آن سمت است، مرجع صالح رسیدگی به این اتهام کدام مرجع است؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت که مراجع کیفری استان و یا مرکز کشور را صالح به رسیدگی به جرائم مقامات و مشمول ماده 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری می‌دانند. مورد تایید می‌باشد.
نظر اکثریت
حسب مورد تهران و مرکز استان
با توجه به ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
همچنین در رویه نیز برداشت همین است، و در صورت شک و اجرای اصول عملیه اقتضای اصل استصحاب نیز همین است که سابقاً تهران و یا مرکز استان صالح بوده و در حال حاضر شک داریم که همچنان تهران یا مرکز استان صالح است یا محل وقوع جرم که ابقای ماکان صلاحیت تهران یا مرکز استان است.
نظر اقلیت
محل وقوع جرم صالح است و ماده 307 اعمال نمی‌گردد.
چرا که اولاً مواد 307 و 308 استثنا می‌باشد و در استثنا باید به قدر متیقن اکتفا کرد.
ثانیاً ارکان استصحاب در اینجا محرز نمی‌باشد چرا که متعلق یقین و شک واحد نمی‌باشند چه آنکه متعلق یقین سابق در خصوص شخص متلبس بالفعل بوده لیکن در حال حاضر شخص فاقد سمت است لذا متعلق سابق با مشکوک لاحق فرق دارد.
از طرفی مشتق وفق نظر مشهور حقیقت در متلبس بالمبدا می‌باشد و مجاز در مما انقضی عنه المبدا است.
لذا شخصی که در حال حاضر استاندار نیست اطلاق استاندار به وی به نحو حقیقت صحیح نمی‌باشد و باید به صورت مجاز استعمال گردد.
در نتیجه در ماده 307 به عنوان مثال به اتهام استاندار رسیدگی می‌گردد و وقتی شخصی فاقد چنین سمتی بود ولو بزه را در زمان تصدی سمت مرتکب شده باشد، اطلاق رسیدگی به بزه استاندار صحیح نمی‌باشد.
ثالثاً کلمه «قبل از آن» در ماده 309 آن به تصدی سمت برمی‌گردد به این معنا که بزه را این شخصی که به اعتبار مراتب فوق متلبس به این سمت است در حال حاضر و یا قبل از تصدی آن سمت مرتکب شود.
به عبارت دیگر شخص در حال حاضر متلبس به سمت است، حال بزه را فعلاً انجام داده باشد یا قبل از تصدی (ولی در حال حاضر متصدی سمت است).
رابعاً عنوان و وصف مشعر به علیت است.
و العله تعمم و تخصص، بنابراین ماده 307 و 308 در مقام بیان این است که علت رسیدگی به جرایم وی خارج از محل وقوع و ایجاد استثنا، سمت است و وقتی سمت که علت است زائل شد، معلول آن نیز زائل است.