تاریخ نظریه: 1396/10/17
شماره نظریه: 7/96/2470
شماره پرونده: 1209-59-96
استعلام:
همانطور که می دانیم دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک وفق ماده 154 از قانون ثبت اسناد و املاک باید مطابق نقشه تفکیکی که به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند حال با توجه به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و عطف به تبصره 2 ماده 15 این قانون متقاضیان در محدوده و حریم شهر اقدام به درخواست صدور سند مالکیت نموده این در حالی است که درخواست ایشان از حیث متراژ خارج نصاب طرح تفصیلی و جامع شهر مبنی بر تفکیک اراضی در محدوده شهر می‌باشد سوال: آیا هیأت های مقرر در قانون مزبور نیز مکلف به رعایت طرح تفصیلی و جامع شهر و استعلام از شهرداری در خصوص میزان مجاز تفکیک می‌باشند یا هیأتهای مزبور استثنا از ماده 154 از قانون ثبت اسناد و املاک بوده و می‌تواند در خصوص متراژهای کمتر از حد نصاب نیز سند مالکیت صادر و اقدام به انشاء رأی نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 به این منظور تصویب شده که چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون، ساختمان‌هایی بر روی اراضی احداث شده و یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی وجود دارد که صدور سند مالکیت برای مالکین آنها با موانع قانونی روبرو شده، در حالی‌که شرایط مقرر در این قانون را دارند، بتوانند بدون نیاز به رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع شهر و یا استعلام از شهرداری، هرچند متراژ ساختمان و یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات آنان کمتر از حد نصاب مقرر باشد، سند مالکیت دریافت نمایند. بنابراین قانون فوق‌الذکر جدای از مقررات ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات شهرداری بوده و این دو قانون، هر یک در جای خود، قابل اجرا هستند.